زار قطر رئيساً لتونس وعاد منها رئيساً لجمعية!

أعلن في العاصمة القطرية الدوحة عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها للرئيس التونسي قيس سعيد على أن تعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر من العام المقبل.

زيارة سعيد إلى الدوحة خلفت موجة من الانتقادات تعلقت خاصة بما تم إعلانه حول تأسيس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري برئاسة قيس سعيد؛ أمر اعتبره مراقبون إساءة لرئيس الدولة التونسية بإسناده مهمة رئاسة جمعية وهو أمر مستهجن في الأعراف الدبلوماسية وسابقة من نوعها.

عدد من المحللين استغربوا هذا الإعلان واعتبروه محاولات لاستقطاب الرئيس التونسي وترضيته ومن وراءه قاعدته الشعبية حتى أنهم شبهوا رابطة القانون الدستوري برابطة علماء المسلمين ووصفوها بالتقليد القطري لخلط السياسي بالدبلوماسي بالاجتماعي.

واعتبر المراقبون أن مجاملة الدوحة لقيس سعيد تخالف روح القانون الدستوري حيث لا يرتقي إلى رتبة فقيه فيه إلا من قدم كتبا ونظريات في هذا المجال وهو ما لا ينطبق على الرئيس التونسي الذي يعد من أبرز أساتذة القانون الدستوري ولكن لا كتب ولا نظريات له في هذا الصدد.

أما الإعلان عن تكليف الرئيس التونسي برئاستها فهو أمر مخالف لأعراف عمل الجمعيات حيث تكون القيادة بالانتخابات لا بالتعيين.

وفي هذا السياق، انتقد الناشط في المجتمع المدني سامي بن سلامة، تعيين الرئيس التونسي على رأس الجمعية القطرية، قائلاً في تدوينة “الذي أعرفه أنه يتم إعطاء الرئيس وساما في الدولة التي يزورها، أو دكتوراه فخرية، لكن كيف يذهب قيس سعيد إلى قطر رئيسا لتونس ويعود منها رئيسا لجمعية؟!”.

من جانبه، تساءل أستاذ الإعلام بالجامعة التونسية محمد شلبي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، عن الأطراف التي أسست تلك الجمعية وأهدافها وهوية أعضائها والجهة الممولة لها والطرف الذي عيّن سعيد رئيسا لها وأنشطة تلك الجمعية وعلاقاتها، داعيا رئاسة الجمهورية إلى تقديم أجوبة وعدم الاكتفاء بقبول المنصب فقط.

بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية التونسية أن يجمع مسؤولياته بأي مسؤولية حزبية، فما بالك برئاسة جمعية أجنبية؟”.

بينما رأت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي، أن قطر أرادت من خلال هذه الخطوة استمالة الرئيس قيس سعيد إلى محورها.

من جهته قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إن قطر أبعد ما يكون عن فقه القانون الدستوري والأنظمة الديمقراطية وكان يفترض برئيس الجمهورية أن يرفض هذه الهدايا المسمومة خشية أن يقع استغلالها لضرب الانتقال الديمقراطي في تونس.

 

 

 

الأوبزرفر العربي