سويسرا: دعوات لاتخاذ إجراءات ضد تنظيم الإخونجية

تزايدت الدعوات والضغوط على الحكومة السويسرية، من أجل مكافحة تنظيم الإخونجية الإرهابي على أراضيها.

وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك ضغوطا سياسية وشعبية كبيرة على الحكومة السويسرية في الوقت الراهن من أجل اتخاذ إجراءات قوية ضد الإخونجية.

وقدمت مارياني بيندر، النائبة عن الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط/ مشارك في الحكومة)، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استجوابا في المجلس الوطني “البرلمان” بشأن فحص مدى اختراق التنظيمات المتواجدة على الأراضي السويسرية، مثل الإخونجية، للمؤسسات السياسية والثقافية في البلاد.

وجاء في ديباجة الاستجواب الذي حمل رقم “4706”، “تحذر الأصوات المنتقدة من تسلل المنظمات المتطرفة العاملة في سويسرا، لاسيما أعضاء تنظيم الإخونجية، إلى المؤسسات الدينية والسياسية”.

وأوضحت أنه “في كثير من الأحيان، لا تكون السلطات على علم كاف بطبيعة هذه المنظمات الإسلامية، ما يؤدي في النهاية إلى تهديد أمن المجتمع”.

وأضافت: “في النمسا، بدأ مركز توثيق الإسلام السياسي عمله في نوفمبر 2020 للبحث في الشبكات والهياكل التابعة لهذه المنظمات، هناك حاجة ماسة لمثل هذا البحث في سويسرا”.

ودعت مارياني بيندر، الحكومة بالرد على عدد من الأسئلة “هل تقر الحكومة بالحاجة إلى مزيد من المعلومات والأبحاث التفصيلية في هذا المجال”، و”هل تنوي الحكومة تشجيع الأبحاث حول هذه المنظمات؟”

ولم تكن هذه أول خطوة تستهدف الإخونجية في البرلمان السويسري، ففي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت مارياني بيندر، استجوابا في البرلمان حول أنشطة الإخونجية في سويسرا.

وذكرت ديباجة الاستجواب، عن الناشطة السويسرية في مجال حقوق الإنسان والخبيرة في الإسلام السياسي، سعيدة كيلر مساهلي، قولها إن “سويسرا تعد جزءًا من شبكة الإخوان التي تمتد عبر أوروبا”.

وتابعت “يعتبر الإخونجية الآن مصفوفة لجميع المنظمات الإرهابية، سواء داعش أو طالبان أو الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان أو بوكو حرام في إفريقيا أو القاعدة، كل هذه المنظمات مرتبطة بجماعة الإخونجية أيديولوجيًا أو ماليًا أو شخصيًا”.

وفتح الاستجواب تساؤلات حول التمويل الخارجي للإخونجية وهياكل الجماعة وطبيعة أنشطتها في سويسرا.

وفي مذكرة أرسلتها للبرلمان في نوفمبر الماضي، قالت الحكومة السويسرية ردا على هذا الاستجواب: “هناك حاجة لمزيد من الشفافية في تمويل المؤسسات الدينية”.

وأضافت: “كجزء من مراجعة قانون جهاز الاستخبارات، يجرى حاليا دراسة خيارات مختلفة من أجل تحديد ومنع التمويل الخارجي للتطرف العنيف أو الإرهاب”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة عملت على تعديل قانون غسيل الأموال من أجل تحقيق الشفافية، ورصد الأنشطة المالية الرامية في النهاية لتمويل الإرهاب.

وقال موقع “بلو نيوز” السويسري في نوفمبر الماضي، إن الحكومة السويسرية تتعرض لضغوط كبيرة يمكن أن تدفعها لاتخاذ إجراءات قوية ضد الإخونجية.

ونقل الموقع عن كيلر مساهلي دعوتها لحظر منظمات مثل تنظيم الإخونجية في سويسرا.

وأوضحت مساهلي “على الحكومة أن تتحرك سريعا عبر إعلان تنظيم الإخونجية منظمة إرهابية وحظرها في هذا البلد”.

ويتمتلك تنظيم الإخونجية شبكة متشعبة تضم مئات المؤسسات والمساجد وآلاف القيادات في القارة الأوروبية، وتصنف في معظم دول القارة وخاصة ألمانيا على أنها “معادية للديمقراطية والدستور”، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.

وتنشط في سويسرا على وجه التحديد العديد من المؤسسات التابعة للتنظيم على غرار:

جمعية “الجماعة الإسلامية في كانتون” التي تأسست عام 1992م، وتقع في مدينة” كانتون”، ومن أهم مصادر تمويلها  الاشتراكات الشهرية الإلزامية التي تحددها اللجنة للأعضاء الفاعلين وغيرهم، والتبرعات والهبات، ومن أهدافها  الأساسية لها هو تعزيز تواجدها داخل المجتمع السويسرى من خلال الممارسات الدينية ، بالإضافة إلى توفير المساعدات للأعضاء والمسلمين للوفاء بواجباتهم تجاه أنفسهم وأسرهم والتعاون مع الجمعيات الإسلامية والهيئات الأخرى.

ومركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين في لوزان الذي تأسس فى عام 2002، ويقع المركز في مدينة “لوزان”، والغرض الأساسي لإنشاء ذلك المركز هو والتعاون مع مؤسسات أخرى لها نفس الغرضو الترويج الثقافي والاجتماعي والديني ، ومن أهم مصادر تمويلها  اشتراكات الأعضاء وأموال الهبات والمنح والاستثمارات .

ومؤسسة الثقافة الاجتماعية في سويسرا، وتعتبر إحدى أهم المؤسسات الإخونجية فى سويسرا ، وتأسست في عام 2010، بغرض تحسين صورة المسلمين في سويسرا، ومن أهم أهدافها  المساعدات  التى تقدمها  للاندماج في العمل الاجتماعي، وإنشاء روابط بين الشباب المسلم في الغرب والدول المسلمة الأخرىالشرق، ولا تتوفر أى معلومات أو بيانات حول مصادر تمويلها  لدى السلطات السويسرية

 ومؤسسة “التأثير الاجتماعي والثقافي” التي تأسست عام 2010، ومن أهدافها المعلنة تقديم الإعانات للأشخاص الذين يحتاجون إلى إعانات اجتماعية ،والتبادل الثقافي والمساهمة في الحياة الثقافية والاجتماعية السويسرية.

 واتحاد مسلمي سويسرا الذي تأسس في عام  2006، ومقره  في مدينة “نيوشاتل” السويسرية يضم مايقارب من 500 عضو، ومن الأهداف المعلنة للاتحاد التقارب بين مختلف الأديان  والثقافات الأخرى من خلال لغة الحوار، و يعتمد تمويلها  على مورد أساسى وهو اشتراكات الأعضاء .

والاتحاد الإسلامي للمعلمين الذي تأسست في عام 2010، ويهدف وفق أيدولوجية التنظيم الدولي للإخونجية  إلى الدفاع عن الحقوق النقابية والمهنية ودعم التعاون السياسي بين جميع الدول الأعضاء، ومن مصادر تمويل “الاتحاد الإسلامي للمعلمين” الاعتماد على  إيرادات المطبوعات التى تقدمها ، والمنح والهبات.

ورابطة المنظمات الإسلامية في زيوريخ التي تأسست عام 1996 ، في مدينة “زيورخ”، وكان الهدف الأساسي منها حين تأسيسها هو بناء مركز إسلامي ومقبرة إسلامية ، ولكن سرعان ماتغيرت أهدافها إلى التنسيق بين المنظمات الإسلامية المحلية في زيوريخ والمنظمات الأخرى بسويسرا،  كذلك تجهيز المسلمين بالمعرفة اللازمة والأدوات لمواجهة المشاكل اليومية و ممارسة الشعائر الدينية،  تعتمد الرابطة على عدة مصادر فى تمويلها كالرسوم والاشتراكات السنوية للأعضاء .

والجماعة الإسلامية في زيوريخ وجرى تأسيسها عام 1994م، في مدينة “زيورخ” وتهدف المؤسسة إلى مساعدة المسلمين فى سويسرا ، وبناء مساجد ومبانٍ عقارية، وتعتمد  فى تمويلها على الرسوم الاشتراكات السنوية  للأعضاء ، بالإضافة إلى  الدعم المقدم لها من خلال  التبرعات ، كذلك وإيرادات بعض  الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجمعية .

والهيئة الإسلامية العالمية الخيرية تقع في مدينة جنيف، لها فروع في العديد من الدول العربية من بينها الكويت ، تهدف المؤسسة مساعدة المحتاجين من المرضى والأيتام وضحايا الكوارث والمجاعات.

ومنظمة الكرامة وأسسها “عبد الرحمن النعيم” عام 2004 ومقرها جنيف، ومن أهدافها المعلنة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم و الوطن العربى، وأقرت المنظمة عام 2015 بأنها استضافت الإرهابي محمد أموازي، الذي يوصف بأنه سفاح تنظيم “داعش” في سوريا.

والمجلس الإسلامى العالمى “مساع” الذي يرأسه القيادى ” علي السويدى” ، مقرها مدينة “برن” السويسرية ، ويجمع الأيديولوجيا الفكرية لتنظيم الإخونجية والأيديولوجيا العملية لتنظيم القاعدة ، يضم في عضويته ومجلسه التنسيقي عدداً من المصنفين إرهابياً.

والمجلس المركزي الإسلامي السويسري ويرأسه ” نيكولا بلانشو” ، ومن أبرز كوادره ، الالماني “نعيم شرني” ، و “قاسم ايلي”، واجرت النيابة العامة الاتحادية في سويسرا عام2016 تحقيقا مع رئيس المجلس المركزي الإسلامي السويسري بتهمة بث “دعاية جهادية”.

الجدير ذكره، أن التنظيم الإخونجي يواجه في الوقت الراهن حملة قوية في فرنسا والنمسا، وضربات في ألمانيا لمكافحة خطره ووأد إرهابه.