شاهد من أهله… إخونجي تونسي يعتبر اعتقال الغنوشي في محله

في مقابلة مع وسائل الإعلام، اعتبر القيادي المستقيل من حركة النهضة الإخونجية عماد الحمامي، أن قرار اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في محله حيث يحاسب على ما اقترفه من جرائم في تونس، وأن الخطوة تؤكد تحرر القضاء من براثن التنظيم الإرهابي.

وأكد الحمامي الذي تقلد سابقا منصب وزير الشغل، أن القضاء يسير، بعد 25 يوليو/ تموز 2021 (تاريخ القرارات الرئاسية الاستثنائية)، في الطريق الصحيح وتحرر من كل الضغوطات وأصبح مستقلا.

الحمامي تولى سابقاً عدة مناصب في حركة النهضة الإخونجية، حيث كان نائبا عنها في المجلس الوطني التأسيسي (برلمان انتقالي) بين 2011 و2014، ثم عين وزيرا للشغل بحكومة يوسف الشاهد في 27 أغسطس/ آب 2016.

وفي 2021، جُمِّدت عضويته في حركة النهضة بسبب خلافه مع الغنوشي، ثم انشق عنها وأعلن تأييده لقرارات 25 يوليو 2021 التي اتخذها الرئيس قيس سعيد حينها بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

الحرب الأهلية

في معرض حديثه عن توقيف الغنوشي، قال الحمامي إن التحريض على حرب أهلية والدعوة لضرب مساندي مسار 25 يوليو بالحجارة تمثل “كلمة سرّ” أطلقها رئيس الإخونجية لأنصاره.

وأوقف الأمن التونسي الغنوشي في 17 أبريل/نيسان الماضي بتهم تتعلق بالاعتداء المقصود عبر “تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب”.

وجاء توقيف الغنوشي على خلفية تصريحات أدلى بها أمام أنصاره، زعم فيها أن “إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد”.

وأضاف أن “تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية”، وأن من يدعم إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي قضت بحل برلمان الاخوان “يجب أن يضرب بالحجارة”.

وتعليقا على ذلك، أوضح الحمامي أن الغنوشي تحدث عن الرجم بالحجارة ووصف المساندين لمسار 25 يوليو/تموز 2021 بالإرهابيين وتحدث عن الحرب الأهلية، وهذه تصريحات تدخل تحت طائلة القانون وليست من وجهة نظر سياسية.

وأكد أنه لا وجود لاستهداف للمعارضة على أساس مواقفها السياسية، حيث إن “القضاء يأخذ مجراه عندما يكون هناك أقوال أو أفعال للمعارضة، تدخل تحت طائلة القانون”.

ولفت إلى أن “الغنوشي يواجه العديد من الملفات القضائية التي كانت محل بحث لتهم سبقت 25 يوليو/تموز 2021 ولم يتم تتبعه، لكن الآن تحرر القضاء”.

تغيير شامل للحكومة

بالمقابلة نفسها، دعا الحمامي لتشكيل حكومة سياسية في إطار الإصلاحات التي جاءت ضمن مسار 25 يوليو/تموز 2021، حاثا على أن تكون أكثر نجاعة لتعويض حكومة نجلاء بودن.

وقال إن المطلوب حاليا هو “تغيير شامل للحكومة وتغيير الأشخاص بعد إهدار الحكومة الحالية الوقت مما تسبب في تعطيل المشاريع وتوقّف التمويلات المرصودة”.

وأكد أن مسار 25 يوليو/تموز كان إنقاذا للبلاد من الانهيار التام، موضحا أنه من الممكن التقدم وإحداث تغييرات جذرية على المستوى الاقتصادي والمالي، في ظل توفر مسؤولين يتمتعون بالكفاءة والجرأة والشجاعة المطلوبة لاتخاذ القرارات.

واعتبر أن “تونس هي الأيقونة الممكنة للعشرين أو ثلاثين سنة المقبلة في المنطقة، وهذا في صورة اتخاذ جملة من القرارات السياسية”.

وبدأت حكومة بودن عملها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بتشكيلة تتكون من 24 وزيرا، إضافة إلى كاتبة دولة وحيدة.

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد 5 وزراء وكاتبة الدولة في الفترة الأخيرة بينهم وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي ووزير التشغيل والمتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.