شورى النهضة الإخونجية يلغي اجتماعه لحسم رئاسة التنظيم في تونس

أكدت مصادر سياسية تونسية، أن مجلس شورى حركة النهضة الإخونجية قد ألغى اجتماعه الذي كان مقررًا عقده  الأحد، لحسم قضية ترأس راشد الغنوشي على رأس الحركة، وهي سابقة في تاريخ التنظيم الإخونجي في تونس.

وقالت المصادر:  إن إلغاء الاجتماع الداخلي للشورى جاء على خلفية انسحاب 70 عضوا من مجموع 140، وذلك في حركة احتجاجية ضد تشبث الغنوشي بمواصلة رئاسة حركة النهضة بعد سنة 2020.

ويعتبر مجلس الشورى داخل حركة النهضة، أكبر هيكل يضم ممثلين للحزب في المحافظات الداخلية ويترأسه عبد الكريم الهاروني، وهو أكثر المقربين من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وتعيش حركة النهضة الإخونجية في تونس على وقع تصدع كبير وانقسامات واسعة في هياكلها الداخلية أفرزت في الآونة الأخيرة استقالات من الحجم الثقيل.

فبعد استقالة الرجل الثاني في الحركة عبد الحميد الجلاصى، اتسعت قافلة المغادرين إلى أكثر من 15 قيادة محلية وشبابية، وانسحاب عبد الفتاح مورو من الحياة السياسية، واستقالة لطفي زيتون من الحزب، وهو الذي لقب سابقا بالعقل المدبر السابق للغنوشي.

وآخر الاستقالات، التي تم إعلانها، كتبت البرلمانية السابقة عن الإخونجية جوهرة التيس، على صفحتها الرسمية في الفيسبوك : “لم تعد تسعني حركة مؤسساتها معطلة، القرار فيها متمركز في يد فرد واحد…والولاء لشخصه فيها هو المعيار الأول والأخير للتدرج التنظيمي، لم تعد تسعني حركة لا أهمية للقانون فيها وللتعاقد وللعهود، مرجعيتها عنوانها الإسلام ولكن حقيقتها سائلة لزجة لا صوت يعلو فيها على صوت المصلحة الشخصية لفرد واحد ومجموعة مقربة”. 

ويواجه الغنوشي معارضة واسعة داخل حزبه، تتهمه بالفساد المالي وبالدكتاتورية في اتخاذ القرارات وتقريب عائلته من مواقع القرار والنفوذ المالي والسياسي.

ومازلت ثروة الغنوشي حتى اليوم محل انتقاد من جهات واسعة في تونس ،والتي قدرت بأكثر من مليون دولار حسب العديد من التقارير والمصادر المقربة لحركة النهضة.

وفي هذا الإطار، كشفت محكمة المحاسبات في تونس عن جرائم انتخابية ارتكبتها حركة النهضة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وخلال استعانتها بتمويلات خارجية وشركات دعاية سياسية لترويج صورتها.

 

 

 

الأوبزرفر العربي