صور بثّتها إسرائيل لمعتقلين فلسطينيين شبه عراة تثير جدلاً واسعاً

بثّت وسائل الإعلام الإسرئيلية صور ومقاطع فيديو لمعتقلين فلسطينيين شبه عراة لعشرات المدنيين الفلسطينيين عراة ومكبلي الأيدي،، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً وتنديداً واسعاً.

ويشير تحليل للقطات أجراه فريق التحقق من الأخبار التابع لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أنه تم التقاط هذه الصور في منطقة بيت لاهيا شمال غزة.

فقد شكلت تلك الصور لعدد من الرجال الذين جردوا من ثيابهم، وكبلت أيدي بعضهم وراء ظهورهم، لاتهامهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانتماء للفصائل الفلسطينية المسلحة، صدمة للعديد من المراقبين الدوليين.

لاسيما أن بعض الشهادات أثبتت أن الموقوفين من المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الحرب الطاحنة الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، أكد هاني المدهون، مدير الأعمال الخيرية في الأونروا أنه علم باعتقال شقيقه ابن الـ 13 عاماً، ووالده البالغ من العمر 72 سنة اعتقلا يوم الخميس الماضي عبر المقاطع التي انتشرت في مواقع التواصل. وقال في مقابلة تلفزيونية من واشنطن إنه تعرف عليهما من أحد الفيديوهات التي شاهدها.

كما كشف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أيضاً صهره وابن أخيه من منزلهم في بيت لاهيا، مؤكداً أن “ليس لهم علاقة بأي شيء”.

وأضاف قائلا: “أخي لا يستطيع حتى الركض لمسافة مترين، ناهيك عن القتال”. واعتبر أن اعتقالهم بتلك الطريق “حملة انتقام ومحاولة لإذلالهم، وجعل عائلاتهم تراهم عارين”.

في المقابل، أكدت عائلات وجماعات حقوقية أن العديد من الرجال الموجودين في الصور ومقاطع الفيديو لم يسمعوا عنهم منذ اعتقالهم.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت أمس الجمعة، عن “قلقها إزاء تلك الصور”، مشددة في بيان على أهمية معاملة جميع المعتقلين بإنسانية وكرامة، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

في حين حاولت إسرائيل تبرير تلك الاعتقالات، عبر اتهام عدد من الموقوفين بالانتماء لحركة حماس. وقال المتحدث باسم حكومة الإسرائيلية الفاشية، إيلون ليفي، أمس إن القوات الإسرائيلية اعتقلت “رجالاً في سن الخدمة العسكرية في جباليا والشجاعية، وهي مناطق في شمال غزة كان من المفترض أن يخليها المدنيون”. وأردف قائلا إنه “سيتم استجوابهم وتحديد من ينتمي بالفعل لحماس”.

رغم ذلك، وجهت عدة منظمات إنسانية انتقادات لهذا التصرف الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية.

وأكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، عبر منصة إكس أنه تعرف على الصحافي وكذلك مدير إحدى المدارس التابعة للأونروا وموظف في الأمم المتحدة.

كما سخر بعض الفلسطينيين على مواقع التواصل من هذا التبرير، مؤكدين أن شهادات أقرباء للموقوفين أكدت أنهم ليسوا على الإطلاق في سن الخدمة العسكرية، ولا ينتمون لا من قريب أو بعيد لحماس، بل مجرد مدنيين.