عباس يتلقى رداً إسرائيلياً برفض إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

كشف مصدر فلسطيني مسؤول، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى أخيراً رداً شفهياً من إسرائيل برفض إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، فيما رفض تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح بشكل قاطع إلغاء الانتخابات، تحت أي ذريعة، مؤكداً  أن “أهلنا في القدس الذين انتصروا في كل مواجهاتهم مع المحتلين قادرون على حماية صناديق الاقتراع والحفاظ عليها وممارسة حقهم المصادر منذ سنوات في اختيار ممثليهم، وأن فلسطين ليست بحاجةٍ إلى إذنٍ من الاحتلال لتمارس العملية الديمقراطية.

وقال المصدر ، إن اجتماعاً لكافة الفصائل يعقد الخميس المقبل، لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات، معتبراً أن تأجيلها “بات في حكم المؤكد”.

وأضاف: “وصلنا رد شفهي وليس مكتوباً من إسرائيل، يفيد بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس، وعليه فإنه من غير الممكن إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس كما حدث في الانتخابات التي أجريت في أعوام 1996 و2005 و2006”.

وتابع المصدر: “قبولنا استثناء القدس من الانتخابات يعني التخلي عن المدينة والقبول بما حملته خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من اعتبار المدينة عاصمة موحدة لإسرائيل”.

وفي رده على سؤال بشأن جدوى التمسك برمزية مشاركة القدس في الانتخابات من خلال عدد محدود يصوت في 6 مراكز بريد إسرائيلية، أجاب المصدر: “هذه رمزية سياسية هامة لأنها تظهر اعتراف إسرائيل بالحق الفلسطيني في القدس وأن المدينة جزء من الحل النهائي، وفي حال قبولنا التخلي عن هذه الرمزية فإن ذلك ستكون له تبعات سياسية خطيرة”.

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أنه من المقرر توجيه دعوات خلال الساعات المقبلة، لجميع الفصائل بما فيها حركتي “حماس” و”الجهاد الاسلامي” للمشاركة في اللقاء الذي يعقد برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله ويتم فيه إعلان القرار.

تيار الإصلاح الديمقراطي

وأصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يتزعمه القيادي الفلسطيني محمد دحلان، يوم الاثنين، بيانًا حول الانتخابات الفلسطينية.

وقال التيار في بيانه: “في الوقت الذي تستعد فيه كل أطياف شعبنا السياسية ومختلف شرائحه الاجتماعية وفئاته العمرية لتنفيذ الاستحقاق الديمقراطي بعد أقل من شهرٍ من الآن، من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تأخرت لسنواتٍ طويلةٍ وتأجلت أكثر من مرةٍ بأعذارٍ واهيةٍ هدفها الأساسي الالتفاف على حق شعبنا في اختيار ممثليه، وحرمان الشباب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية من صناعة مستقبلهم بأيديهم، والإبقاء على حالة الانقسام السياسي الذي قوّض أحلام شعبنا في الحرية وكرّس اليأس عنواناً لمرحلته التي آن وقت زوالها إلى الأبد.”

التأجيل يساوي الإلغاء

تابع التيار: “خرجت علينا في الأيام الأخيرة أصواتٌ نادت بتعطيل إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، بالتأجيل الذي يساوي الإلغاء، بحجة أن دولة الاحتلال ترفض إجراء الانتخابات في عاصمتنا القدس، وأن هذا الرفض يفتح المجال أمام دعاة تغييب الحياة الديمقراطية لإلغاء الانتخابات، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي العام الفلسطيني مؤخراً حجم الانتكاسة التي سيُمنى بها الفريق الذي تنفذ بالقرار الوطني في السنوات الأخيرة وأوصل قضيتنا إلى المنحدر الذي وصلت إليه بفعل اخفاقاته التي لم يعد هناك مجال لحصرها، فقد وصل البعض حد الهلع من باقي الاستحقاقات، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي بعد أن بات في حكم المؤكد وجود أكثر من مرشحٍ جديٍ لمنافسة الرئيس منتهي الولاية، واصبح واضحاً أن المتنفذين الحاليين يريدون استمرار التحكّم بمقدرات البلاد والعباد خارج سلطة القانون وبعيداً عن كل أشكال الرقابة والمحاسبة. “

رفض تأجيل الانتحابات

وأفاد البيان أن التيار الإصلاحي يرفض رفضاً قاطعاً محاولات البعض تمرير نيته المبيّتة في إلغاء الانتخابات، تحت أي ذريعة، وأكد أن “أهلنا في القدس الذين انتصروا في كل مواجهاتهم مع المحتلين قادرون على حماية صناديق الاقتراع والحفاظ عليها وممارسة حقهم المصادر منذ سنوات في اختيار ممثليهم، وفلسطين ليست بحاجةٍ إلى إذنٍ من الاحتلال لتمارس العملية الديمقراطية، التي ينبغي أن تكون فلسطينيةً من ألألف إلى الياء، ووجود صندوق اقتراعٍ داخل المسجد الأقصى وآخر داخل كنيسة القيامة وثالث داخل مقر الأمم المتحدة في القدس أفضل ألف مرةٍ وأكثر وطنيةً من وجود هذه الصناديق في مكتب بريدٍ إسرائيلي، وكلنا ثقة أن أهل القدس الذين لا ينتظرون إذناً من أحدٍ لينفذوا دعايتهم الانتخابية، بعدما شاركوا في العملية ترشيحاً، سيتمكنون وبكل قوةٍ وعزمٍ من إتمام عملية الاقتراع على أكمل وجه.”

وأكد أن من يسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات، إنما يريد أولاً أن يعمم اليأس في الحالة الوطنية كلها، ويرغب في استدامة الانقسام، ويدير ظهره لمساعي الوحدة والشراكة، ويخشى الخسارة التي سببها تفكك حركة فتح، بعد أن قامت القيادة الحالية بتشتيت شمل الحركة وقسّمتها، والأهم من كل ذلك أنه يُذعن لصفقة ترامب ويُقر بسلطة الاحتلال في القدس، فيما يتوجب عليه تحدي هذه السلطة غير الشرعية من خلال تكريس حق أهلنا في القدس في المشاركة في الانتخابات دون استئذان أحد.

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح كافة قوى الشعب السياسية وكل القوائم الانتخابية ومختلف المؤسسات الوطنية إلى منع جريمة تعطيل الانتخابات التشريعية بكل قوة، ورفض الإذعان لأية أعذار، فصناديق الاقتراع في القدس سيحميها شبابنا بدمائهم وأرواحهم، فالاحتلال يرفض اليوم إجراء الانتخابات في القدس وسيواصل رفضه بعد عشرة أعوام وعشرين عاماً، وهذا يعني في عُرف من يسعون إلى إلغاء الانتخابات أن يظلوا جاثمين على صدور شعبهم لعقودٍ قادمةٍ دون أن يُتاح للمواطن الفلسطيني فرصة معاقبتهم أو على الأقل تغييرهم عبر صناديق الاقتراع.

قيادي فتحاوي يؤكد وجود خيار التأجيل

بدوره قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، إن قرار تأجيل الانتخابات “موجود على الطاولة”، حسب وصفه، واعتبر أن هناك مؤشرات تقود نحو هذا الخيار.

وأوضح عبد القادر في تصريحات صحفية، أن المؤشرات التي يتحدث عنها تتعلق بموقف فصائل في منظمة التحرير، واستمرار رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، وعدم تفعيل خيارات بديلة لمواجهة “الفيتو” الإسرائيلي.

وحول الفصائل التي تؤيد قرار تأجيل الانتخابات، أضاف: “تحالف اليسار مثل حزب الشعب وجبهة النضال وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية، يريد تأجيل الانتخابات”.

واعتبر عبد القادر أن “جزءاً من حركتي حماس وفتح يريد تأجيل الانتخابات”، حسب وصفه، وقال: خلال 24 ساعة سيعقد اجتماع للفصائل ويجب أن يجري التوافق على القرار وأن يتخذ بعد التشاور، لأن قرار الانتخابات صدر بعد اجتماع الفصائل في القاهرة، والمرسوم الرئاسي جاء بعد التوافق الوطني.

الاستسلام للرفض الإسرائيلي

وأشار عبد القادر إلى أنه “لا يؤيد تأجيل الانتخابات”، وأكد أن “الفصائل والسلطة يجب ألا تستسلم للرفض الإسرائيلي، وأن نتخذ خيارات بديلة من خلال تحويل الانتخابات في القدس لمعركة، وشباب القدس أجبروا الاحتلال على إزالة الحواجز من بوابات الحديدية”.

وقال: من المعيب أن لا يكون لدى السلطة والفصائل خيار إذا فرضت “إسرائيل” عدم مشاركة المقدسيين في الانتخابات، والاستسلام للفيتو الإسرائيلي غير مقبول، إلا إذا كان هناك أسباب خاصة وراء رغبة بعض الفصائل الفلسطينية بالتأجيل.

وتطرق عبد القادر إلى الخيارات المطروحة في حال صدر قرار تأجيل الانتخابات، وتساءل: “ماذا بعد التأجيل؟ هل ستبقى الأمور على ما هي عليه؟ هل ستبقى الطبقة السياسية تنفرد في القرار الفلسطيني؟ أم ستشكل حكومة وحدة وطنية تتمكن من إخراج الوضع الفلسطيني من أزمته الحالية؟”.

وتابع: أعتقد أنه لا يجوز تأجيل الانتخابات دون إيجاد بديل لمعالجة الوضع الفلسطيني، وإلا فسيكون لذلك تأثيرات سلبية على الحالة والشعب الفلسطيني.

ويتفق عبد القادر مع الرأي القائل بأن تأجيل الانتخابات سينعكس سلباً على الوضع الفلسطيني، وقال: تعزيز الانقسام وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلق إحباط لدى الشعب الفلسطيني الذي تنفس الصعداء باقتراب إجراء الانتخابات بعد 15 عاماً، إلا إذا وفرت الفصائل بديلاً يقتنع به المجتمع وأخرج الحالة الفلسطينية من الأزمة.

واعتبر أن السلطة والفصائل “قصرت في إيجاد بديل لإجراء الانتخابات بالقدس”، وأردف قائلاً: الشعار الذي طرح أنه إذا رفض الاحتلال تمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات، فيجب تحويل الانتخابات إلى معركة، لكنه بقي في إطار الشعار، علماً أن الأجواء في القدس جاهزة لفتح معركة مع الاحتلال، أما الهروب وعدم الرغبة في المواجهة يضع علامات استفهام كبيرة.