عبير موسى تدعو لموجهة الاختراق الأجنبي الذي طال البرلمان التونسي ومرافق الدولة

أعلنت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، أن البرلمان التونسي غير قادر على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لرفع الستار عن قضايا سياسية.

ودعت النائبة التونسية موسي إلى مواجهة الاختراق الأجنبي للبرلمان التونسي ولجميع مرافق الدولة، وفق ما ذكرت صفحة مجلس النواب على تويتر.

يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر كانت قد نددت في 26 يونيو بتدخل منظمات أجنبية في عمل البرلمان التونسي، بما يمثل حسب قولها “اختراقاً ومساً للسيادة الوطنية”.

وحذرت في مؤتمر صحافي، من خطورة “تدخل منظمات أجنبية تحضر الجلسات العامة للبرلمان وأشغال لجانه مع الكتل والأحزاب، وتكتب التقارير وتبدي الرأي في عدد من مشاريع القوانين المعروضة”، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، كشفت تسديد المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، أجور من سمتهم “مساعدين للكتل البرلمانية”، مذكرة “بأن القانون يمنع تمويل الأحزاب من جهات أجنبية”، وفق تصريحها.

في سياق آخر، أعلنت موسي أن كتلتها “طعنت في إسناد امتيازات وزير لرئيس ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر”، معتبرة ذلك “مكافأة لقيادي في حركة الإخونجية”، في إشارة إلى حركة النهضة، التي تتهمها النائبة التونسية بالتبعية لجماعة الإخونجية والعمل وفق أجنداتها.

وتوعدت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، السبت الماضي ، بتنفيذ تحركات احتجاجية ستكون في حد أقصى 8 يوليو المقبل إذا لم يتم تحديد جلسة عامة للبرلمان تبت في موضوع الإخونجية.

وحذرت النائبة التونسية موسى، من عواقب رفض البرلمان التونسي، عرض لائحة كتلة الدستوري الحر الهادفة إلى تصنيف الإخونجية كمنظمة إرهابية.

وأكدت أن البرلمان يماطل في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة تلك اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري، معلنة “الدخول في تحركات” في حال رفض عرضها.

كما شدد رئيسة كتلة الدستوري الحر على أن فريقها لن يسكت “إذا لم يتم تعيين جلسة عامة لمناقشة اللائحة”.

ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر معروفة بمواقفها المناهضة وتصريحاتها الناقدة لسياسة حركة النهضة والإخونجية. وقد دأبت خلال الأسابيع الماضية على مهاجمة الحركة، متهمة نوابها وقيادييها بأنهم يلتقون “إرهابيين” في السجون، كما يتلقون تمويلاً خارجياً.

الأوبزرفر العربي