عشرات الإصابات خلال مواجهات بين مناصرين لحزب الله وحركة أمل والقوى الأمنية في بيروت

وقرابة منتصف الليل، هاجم عشرات الشبان من مناصري الحزبين الشيعيين والمناوئين للمتظاهرين ضد الطبقة السياسية، ساحات الاعتصام الفارغة في وسط بيروت، وفق ما أفاد مصور وكالة فرانس برس. وسرعان ما اندلعت المواجهات إثر تصدي القوى الأمنية وعناصر من الجيش اللبناني لهم.

ورمى الشبان، الذين قدموا سيراً أو على دراجات نارية، قوى الأمن بالحجارة والمفرقعات النارية، وأشعلوا النيران في ثلاث سيارات على الأقل وفي جزء من مبنى قيد الإنشاء، وفق ما شاهد مصور فرانس برس.

وردت القوى الأمنية برمي عشرات القنابل المسيلة للدموع باتجاههم. واستمرت عمليات الكر والفر بين الطرفين ساعات عدة في محيط وسط بيروت، قبل أن تعود وتهدأ الأمور قرابة الساعة الرابعة فجراً.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني في تغريدة أن عناصره بعد عودة الهدوء عالجوا “43 مواطناً” وجرى نقل 23 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة، من دون تحديد ما إذا كانوا من الشبان الغاضبين أو العسكريين.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي بدورها، إصابة 25 من عناصر مكافحة الشغب خلال المواجهات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرون من حزب الله وحركة أمل ساحات التظاهر، التي تكون خالية ليلاً من المتظاهرين وسط انتشار للقوى الأمنية.

وعادة ما يهاجم هؤلاء المتظاهرين على خلفية هتافات ضد زعمائهم، إلا أن هذه المرة جاءت رداً على شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يُعرف تاريخ تصويره، يظهر شاباً، قيل إنه خارج البلاد ويتحدر من مدينة طرابلس (شمال)، يتوجه بالإهانات لمقدسات الشيعة.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله دعا الجمعة مناصري حزبه وحركة أمل إلى “ضبط النفس” وعدم الإنجرار إلى التوتر.

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتزعم حركة أمل، إثر لقاء الثلاثاء على “وجوب تحلّي اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في المقابل، حذر ناشطون ومتظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الانجرار إلى “الفتنة” يخدم الطبقة السياسية فقط.

واعتبر استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة أن “إثارة النعرات الطائفية هي أحد الأساليب التي غالباً ما تلجأ اليها السلطة بهدف تقسيم اللبنانيين وإضعاف الحراك في الشارع”، لكنه رجح أنهم أخطأوا هذه المرة كون “اللعبة قديمة واللبنانيون باتوا يعرفونها جيداً، وبالتالي لن تنجح هذه المرة”.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. وبدا الحراك عابراً للطوائف والمناطق ولم يستثن حاكماً أو زعيماً بل يصر المتظاهرون على رحيل الطبقة السياسية كاملة، متهمين اياها بالفساد مع تحميلها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.

وأضاف سلامة أن “الأزمة الاقتصادية اليوم تعبر عن أزمة نظام كامل لا يمكن حلها ولا مواجهتها بالتحركات الطائفية”، مضيفاً أن “الأزمة الاقتصادية كسرت حاجز الخوف لدى الناس وكسرت الحواجز بين الطوائف على الأقل بالشكل العام (…) بعدما بات الناس يفقدون أشغالهم وشركاتهم وغير قادرين على سحب أموالهم من المصارف”.

وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً ومالياً يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها منذ أشهر، وقد بات الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة مع فرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.

ورغم تلك الأزمة التي تزيد من غضب المتظاهرين، لم تستطع القوى السياسية، وبعد أكثر من شهر ونصف شهر على استقالة الحريري تحت ضغط الشارع، من التوافق على تسمية خلف له.

وخلال يومي السبت والأحد، اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين المعارضين للسلطة والقوى الأمنية التي تصدت لمحاولتهم دخول شارع يؤدي إلى مقر البرلمان.

وتفادياً لمحاولات اقتحام جديدة، وضعت القوات الأمنية الثلاثاء، وفق الإعلام المحلي، حاجزاً حديداً ثابتاً في الشارع.

ويأخذ المتظاهرون على السلطة مماطلتها في طرح الحلول وإعادة تسويقها للأسماء ذاتها التي يتظاهرون ضدها.

وأرجأ الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين للمرة الثانية الى الخميس موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة بعدما كان بدا أن الحريري هو الأوفر حظاً، ما يعكس عمق الأزمة السياسية.

ولا يعني توافق القوى السياسية على تسمية رئيس جديد للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة، إذ غالباً ما تستغرق العملية أشهراً عدة جراء الخلاف على تقاسم الحصص، خصوصاً مع عدم توافق القوى السياسية أساساً على شكل الحكومة المقبلة التي يريدها المتظاهرون من اختصاصيين مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

واعتبر سلامة أن “القلة الحاكمة في لبنان مقسمة بشكل عميق وجذري، ولا تعنيها مصالح البلد بقدر المصالح الشخصية، ولا هي قادرة على تسمية رئيس حكومة او التوافق على طبيعتها وصيغتها، ولا هي قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية أو الشارع”.

وأضاف “النظام دخل أزمة مفتوحة، لا مخارج مؤاتية له”.