عقبات وانقسامات تقف في طريق خطة الدفاع الأوروبي المشترك
تواجه خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز التمويل المشترك للدفاع والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة، عقبات داخلية بسبب تراجع بعض دول التكتل المحافظة مالياً عن أهداف الخطة، وهو ما يثير شكوكاً بشأن تحقيق القدرة الدفاعية للقارة، بحسب “فاينانشيال تايمز”.
وترغب أغلب دول التكتّل، في تعزيز الدفاع الأوروبي والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة، بينما تسود خلافات كبيرة بشأن ما إذا كان ينبغي لها تسليم المفوضية الأوروبية، الإشراف على الصناديق المشتركة الجديدة المخصّصة للدفاع.
وقالت “فاينانشيال تايمز”، إن هذه التّحفظات تسلّط الضوء على صعوبة توسيع القدرات العسكرية لأوروبا في وقت يعاني التكتل من ضغوط مالية عامة، فضلاً عن الانقسامات بشأن مزايا تمكين بروكسل في مجال السياسة الدفاعية.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: “لن نقبل استيلاء المفوضية على السلطة”، ووصف الفكرة المرتبطة بإصدار الدول الأعضاء الـ27 لسندات دفاعية جديدة مدعومة بشكل مشترك بأنها “محض خيال”.
وأضاف: “هذا ليس من اختصاص المفوضية. ستقوم الحكومات بتقديم الطلبات، وستستثمر شركات الدفاع في القدرات وتبيع منتجاتها. هذه هي الطريقة التي تعمل بها اقتصادات السوق. وتابع: “ليست هناك حاجة لهذا النمط من الاقتصاد المخطط”، في إشارة إلى إشراف المفوضية على الصناديق الدفاعية.
استراتيجية مفصلة
ووضعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، استراتيجية مفصلة لقطاع الدفاع في أوروبا، تشجع المشتريات المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، مع دعم بروكسل للأسلحة التي تعتبر حيوية من الناحية الاستراتيجية، والعمل كضامن لمستويات معينة من الإنتاج.
وتشمل الاستراتيجية، التي من المقرر تقديمها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، صندوقاً جديداً لدعم شركات الدفاع الصغيرة من خلال القروض أو ضخ الأسهم، وفقاً لمسودة اطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز”. ولا تزال الأرقام والأهداف الدقيقة في الاقتراح قيد المناقشة وسط ضغوط شديدة من العواصم الرئيسية مثل برلين وباريس.
وبعد عقود من التخفيضات في ميزانية الدفاع، أصبح قطاع الصناعة الدفاعية في أوروبا، مكشوفاً بشدة بسبب عجزه عن تلبية احتياجات أوكرانيا في ظل مقاومتها للغزو الروسي.
وقالت “فاينانشيال تايمز” إن الحرب أعادت كتابة التفكير الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله موسكو، وحفزت زيادة في الإنفاق على الأمن ودفعت العديد من القادة إلى إطلاق دعوات للقارة لتصبح مكتفية ذاتياً في مجال الإنتاج الدفاعي.
دعم صناعة الاتحاد الأوروبي
وتضغط فرنسا من أجل اتباع نهج متطرف تجاه دعم صناعة الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تقليل المشتريات من خارج الكتلة إلى الحد الأدنى، ويمنع الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي من استراتيجيات تطوير التقنيات الحيوية.
كما دعت باريس إلى توفير أموال جديدة لدعم ذلك. واقترح مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، وهو فرنسي، إصدار ديوناً مشتركة جديدة بقيمة 100 مليار يورو لتمويل الاستثمارات الدفاعية، وهي فكرة تبناها زعماء من بينهم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس.
لكن دولاً، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، غير راغبة في إصدار ديون جديدة.
وقال المتحدث باسم المالية الهولندية، إن “أمستردام لا تؤيد إصدار ديون مشتركة جديدة”، مضيفاً أن تمويل الإنفاق الدفاعي ليس استجابة للأزمة، بل استجابة سياسية للتحديات الهيكلية. “ولذلك فإن استخدام الدين المشترك ليس هو الطريقة الأكثر وضوحاً”.
ومن المحتمل أن يكون هناك دعماً أوسع لاقتراح المفوضية بتوسيع سياسة الإقراض التي ينتهجها بنك الاستثمار الأوروبي لـ”تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاع الدفاع”.
ولم يتم تحديد جدول زمني في مسودة الاقتراح. وتتطلب مثل هذه الخطوة دعماً من أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، وجميعهم مساهمون في المقرض.
ووعدت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة، نادية كالفينيو، التي تولت منصبها في يناير الماضي، بمراجعة نطاق سياستها الحالية، والتي تسمح لها بالاستثمار في المواد ذات الاستخدام المزدوج التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية مثل الطائرات المسيرة.
