عقيلة صالح: حكومة الدبيبة منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى تغيير حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أنها “منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها”.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت اليوم لمناقشة مسار العملية الانتخابية في البلاد، بحضور كل من رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة السجل المدني.

وقف الصرف المالي للحكومة

وقال صالح: إن “حكومة تصريف الأعمال المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي ولا بد من إعادة تشكيلها”، مطالباً الأجهزة الرقابية بوقف الصرف المالي لها دون التنسيق مع لجنة المالية بالبرلمان.

كما طالب النائب العام الصديق الصور بالتحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة البرلمان، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

في المقابل، اعتبر متحدث باسم الحكومة، محمد حمودة، أن ما قاله رئيس مجلس النواب بشأن الحكومة “يمثل رأيه الشخصي، ولا يمثل مجلس النواب مجتمعاً”، مضيفا أن “كثيراً من النواب يختلفون معه”، وفق قناة ليبيا الأحرار.

ولم يسم حمودة النواب المختلفين مع رئيس البرلمان، لكنه أكد أن حكومة الوحدة الوطنية “جاءت وفق اتفاق سياسي وخارطة طريق”، موضحاً: “نسعى للتسليم لسلطة منتخبة بعد إجراء الانتخابات”.

صياغة دستور توافقي

من جانب آخر شدد صالح على أن على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات.

ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، لافتاً إلى أنه “لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون”.

كما أضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها. وأكد أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه.

تعليق الجلسة

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس النواب قرر تعليق الجلسة التي انطلقت الاثنين. وقالت قناة الساعة 24 إن الجلسة التالية ستعقد الثلاثاء.

يشار إلى أنه لا توجد حتى اللحظة أي مؤشرات على وجود توافق محلي ودولي حول مسار العملية الانتخابية أو مستقبل عملية السلام في ليبيا، حيث يسير التوجه العام داخل ليبيا إلى إحياء مشروع الدستور وإرجاء موعد الانتخابات إلى ما بعد التفاهم على الأسس القانونية والدستورية وتحقيق المصالحة الوطنية، بينما تدفع القوى الخارجية نحو إجراء الانتخابات هذا العام.