“علماء الإخونجية” يؤججون الصراع بين جبهتي لندن وإسطنبول

في خطوة من شأنها أن تؤجج الصراع الحاصل داخل تنظيم الإخونجية، أصدر ما يعرف بـ”علماء الإخوان” بياناً، اليوم الخميس، لحسم النزاع الدائر في التنظيم بين جبهتي محمود حسين وإبراهيم منير انحازوا فيه لمنير مطالبين حسين بالالتزام بموقفهم.

وقال البيان الذي يتبين من صياغته انحياز من ورائه لإبراهيم منير إنهم يرفضون الانقسام الحاصل الآن في الجماعة، داعين لوحدتها ومنع أي انشقاقات قد تعصف وتهوي بها، ومؤكدين أن البيعة ما زالت قائمة لمنير وأنه لم يحدث منه ما يؤدي لنقض بيعته أو سلب ما وصفه بحقه.

وطالب البيان بطاعة عناصر وصفوف التنظيم لمنير، والالتفاف حوله، والتعاون معه وضـرورة إعمال الـشورى الملزمـة والصحيحة، والتقيد بمخرجاتـها، والعمل على حسب تعبيره بتولي الـصلحاء، الأمناء، وإسناد الأمر إلى أهله من كل قوي أمين.

وفي إشارة لمحمود حسين ورفاقه من قادة جبهة اسطنبول، طالب البيان بإبعاد ما وصفه بكل صاحب هوى أو غرض، والعمل على جمع الشمل واستيعاب المخالف، ورفض الإقصاء والتهميش، والانطلاق نحو التطوير، والتجديد في إطار المؤسسية والقیادة الجماعية والمسؤولية التضامنية والبعد عن الخلافات، أو تلك التي تهدم آداب الحوار.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت فصلاً جديداً من فصول الانقسامات التي عصفت منذ أشهر بجماعة الإخونجية حيث أدلى محمود حسين، الأمين العام السابق لتنظيم الإخونجية وزعيم ما عرف بجبهة إسطنبول بتصريحات بثتها مواقع التنظيم، أكد فيها بطلان قرارات إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام، وعزله من منصبه، واختيار لجنة مؤقتة تقوم بمهامه.

قرار عزل منير

وأوضح حسين أن مجلس الشورى العام، وهو أعلى هيئة في التنظيم، اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وإبطال قراراته الأخيرة بتهميش وتجميد وفصل قيادات إخونجية، كما قرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب القائم بعمل المرشد وأضاف أن دعوات وجهت إلى جميع أعضاء مجلس الشورى، الذي انعقد بنصاب صحيح وفق لائحة الجماعة، وقرر اتخاذ كافة تلك القرارات، معتبرا أن “منير أخ لكن لم تعد لديه أي مسؤوليات حاليا داخل التنظيم”، معتبرا أن قراراته الأخيرة ليس لها أي أثر، ولا يجوز اتخاذها إلا بقرار من الشورى المعتمد والمنتخب.

وفي تفاصيل الخلاف، كشف حسين أنه في بداية تولي منير المسؤولية، في التاسع من سبتمبر 2020، تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10 من قيادات من مجلس الشورى، لتعديل المادة 5 من لائحة التنظيم، التي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال بعد اعتقال محمود عزت، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار، مضيفا أنه فوجئ بمنير يتجاهل ذلك.

كما نص التعديل على أنه في حال غياب المرشد ونوابه يتم إحالة أمر إدارة التنظيم لمجلس الشورى، وإلغاء النص الذي يقضي بتولي أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سناً عمل المرشد، وهو ما رفضه منير وتجاهله، مؤكداً أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة التنظيم.

إلى ذلك، شدد على أنه لا يجوز لمنير حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قيادات في الشورى، معلنا أن المجلس أصدر قرارا بإعفاء منير من منصبه، وإلغاء كافة قراراته.

يشار إلى أنه بهذه الخطوة، باتت الساحة مهيأة لتولي حسين منصب القائم العام بعمل المرشد، بدلاً من منير واحتفاظه بكافة الشركات والمهام والمسؤوليات الخاضعة للجماعة. في المقابل، رفض منير القرار، وأعلن تشكيل مجلس شورى جديد للرد على شورى حسين وإلغاء قراراته. كما أطلق على التشكيل الجديد اسم مجلس شورى الخارج، وقد أيده في ذلك كل من محمود الإبياري ومحمد البحيري القياديان في التنظيم الدولي.

القيادات المتواجدة في السجون المصرية

كذلك، قرر تجميد وتهميش عدد من القيادات الإخونجية الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم حتى الآن نحو 73 قياديا، مع استمرار تجميد الستة الكبار في جبهة اسطنبول، وهم محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك.

يُذكر أنه إلى جانب البحيري والإبياري، أيد يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية للتنظيم والمسؤول عن استثمارات التنظيم في غالبية بقاع العالم قرار منير، حيث أطلق قبل أيام تصريحات حاول فيها حسم الصراع لصالحه وقيادات لندن.

وقال إن القيادات التاريخية للتنظيم المتواجدة في السجون المصرية حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حالة اعتقال محمود عزت، يعين منير مكانه، مضيفا أن الأخير كان يحظى بثقة مرشدي التنظيم ابتداء من حامد أبو النصر رابع مرشدي الجماعة، وثقة المرشدين بعده، وهم مصطفى مشهور ومهدي عاكف ومحمد بديع.

وأكد أن منير يرعى مصالح التنظيم أكثر من نفسه وأسرته، متوسلا شبابه وعناصره عدم الانسياق لما وصفها بالفتنة، ومطالباً بضرورة اعتزالها، وعدم تكرار ما حدث سابقا، عندما انشقت مجموعة من شباب الإخونجية في الأربعينيات وكونوا جبهة عرفت باسم شباب محمد.