غوتريش يقول أن الأمم المتحدة تتعرض لأسوأ أزمة نقدية منذ عقد من الزمن
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة عن سلسلة تدابير لمواجهة أسوأ أزماتها المالية منذ نحو عقد.
ويمكن تلمس هذه الأزمة من خلال السلالم الكهربائية المتوقفة في مقرها وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.
وقالت كاثرين بولارد المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة “حقا ليس لدينا خيار”، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا.
وحدد الأمين العام أنطونيو غوتريش في رسالة إلى الموظفين، اجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد التوظيف.
ووصف غوتريش الأزمة الراهنة بأنها “أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن”.
وحذر من أن المنظمة “تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين”.
وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1,4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.
وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90% من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا.
