فرنسا على صفيح ساخن… ماكرون يصدر مرسوم إصلاح نظام التقاعد

وسط أجواء مشحونة بالتوتر والإضرابات تشهدها فرنسا منذ أشهر، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلة الجمعة مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، بعد ساعات من إقراره من المجلس الدستوري وتم نشره السبت في الجريدة الرسمية، فيما تعهدت النقابات والمعارضة بمواصلة الكفاح ضد هذا القانون.

وكان المجلس الدستوري في وقت سابق الجمعة قد صادق على الإصلاح الذي لا يلقى شعبية، ولا سيما على البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ما أثار استياء المعارضة والنقابات اللتان تعهدتا الاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.

ويُفترض أن يُنهي القرار أزمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر. إلا أن اتحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح. إلا أن مطلب الاتحاد هذا لم يلق تجاوبا.

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر: “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.

وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر.

لكن النقابات أعلنت أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو/أيار، يوم عيد العمال والذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائيّا”. كذلك، تعهّدت المعارضة مواصلة الكفاح ضد هذا القانون.

يوم تعبئة استثنائي

وعبرت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عن استيائها من مصادقة المجلس الدستوري على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل ولا سيما البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر ضده.

ودعت النقابات إلى “يوم تعبئة استثنائي” في الأول من أيار/مايو، يوم عيد العمال فيما تعهدت المعارضة بمواصلة القتال ضد هذا النص.

معركة مستمرة ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد

وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصا من مخاطر العنف. وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: “الكفاح مستمر”، فيما أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن “المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد”.

كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى “عدم تفعيل” هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري. وقال: “أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية…”، وذلك بينما شهدت بعض المظاهرات ضد الإصلاح أعمال عنف، خصوصا منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنية، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.

في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي “كل القوى السياسية… إلى قبول” القرار، معتبرا في الوقت ذاته أن “رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة”.

ولا يزال غضب الشارع الفرنسي قويا، حتى لو أملت السلطة التنفيذية، من خلال هذا القرار، في استئناف ولاية ماكرون الثانية مسارها، بعدما كانت أُعيقت بشكل كبير وسط التحرّكات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.

يلحظ أن قرارات المجلس غير قابلة للاستئناف. وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.