فشل محاولات الصلح بين إخونجية مصر

يشهد تنظيم إخونجية مصر تطورات متلاحقة وسريعة تنذر بإعلان انقسامه وانشقاقه رسمياً، ذلك بعد فشل محاولات الصلح بين جبهتي إبراهيم منير القائم بعمل المرشد، ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة.

وخلال الساعات القليلة الماضية حدثت اتصالات لمحاولة عقد هدنة بين الجبهتين والصلح بينهما. وشهدت الاجتماعات اتفاقات على تكوين مظلة جامعة للإخونجية وعدد من المعارضين المصريين في تركيا وبريطانيا تحت مسمى “اتحاد القوى الوطنية”، وإجراء انتخابات لتشكيلها على أن يكون رئيس الاتحاد أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق ومالك قناة “الشرق” الذي يقيم في تركيا.

وقرر نور تشكيل قائمة مكونة من القيادي الإخونجي مدحت الحداد الذراع اليمنى لمحمود حسين ومسؤول الأنشطة الاستثمارية للجماعة في تركيا ليكون النائب الأول له، ويعاونه عبد الموجود راجح درديري وهو قيادي إخونجي هارب ويقيم في أميركا حالياً وكان عضواً بمجلس الشعب المصري إبان عهد الإخونجية.

وضم نور لقائمته كذلك أسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية، الذي كان عضواً بمجلس حقوق الإنسان في مصر إبان حكم الإخونجية، ويقيم في لندن حالياً، ومعه محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة السلفي الذي كان عضواً فيما يسمى “تحالف دعم الإخونجية”.

اتحاد القوى الوطنية

ووفق المعلومات، فإن الهدف من هذه القائمة وتشكيل ما يعرف بـ”اتحاد القوى الوطنية”، هو منع أي انشقاقات داخل تنظيم الإخونجية من ناحية، وتوحيد الصف بين جبهتي محمود حسين وإبراهيم منير من ناحية أخرى، بالإضافة لضم القيادات والعناصر المعارضة الأخرى للعمل تحت لواء التنظيم لتعضيد موقفها والإيحاء بقوتها وتكاتف القوى السياسية الأخرى المتحالفة معها في الخارج.

وتزامنت تلك المحاولات مع جهود أخرى يقوم بها محمود الإبياري القيادي في التنظيم الدولي والرجل الثاني فعلياً في الجماعة (والمقيم في لندن) لاحتواء غضب شباب الإخونجية في تركيا بسبب أوضاعهم المعيشية السيئة، ومحاولة امتصاص غضبهم من تصرفات وممارسات قيادات الجماعة في إسطنبول.

وكانت المفاجأة عقب كل ذلك هو رفض إبراهيم منير القائم بعمل المرشد لكافة تلك الجهود، ورفضه كذلك أي دور جديد لقيادات الإخونجية في تركيا، وتحديداً جبهة محمود حسين، بعد قراره بإحالتهم للتحقيق ورفضهم لهذا القرار ورفضهم كذلك لانتخابات مكتب تركيا والتي جرت مؤخراً.

وكشفت مصادر مطلعة، أن إبراهيم منير رفض تصرفات 6 من قيادات الجماعة وأعضاء مجلس الشورى العام بعدما هددوا رسمياً بعقد اجتماع للمجلس وإزاحته وقيادات التنظيم الدولي في لندن من الجماعة وفصلهم نهائياً. كما علم منير بإعلان حسين وجبهته نيته الاستقلال بأصول الجماعة وأموالها وأنشطتها الاستثمارية وممتلكاتها في تركيا وعدد من الدول، وهو ما دفعه لرفض الصلح معه، بل وإحالته للتحقيق مجدداً وتجميد صلاحياته.

هذا الأمر ينذر بقرب إعلان انشقاقات رسمية داخل صفوف الجماعة وسيطرة كل جبهة من الجبهتين المتصارعتين على ما يقع تحت أيديها من أموال وأصول ومكاتب وممتلكات ومن يخضع لسلطتها من عناصر الجماعة.

أزمة بسبب ملفين

وكانت الخلافات قد احتدمت بين جبهتي الصراع بسبب ملفين رئيسيين باتا يشكلان عمق الأزمة في الجماعة، وهي انتخابات المكتب في تركيا والتي جرت مؤخراً وشهدت طعوناً كثيرة في نتائجها وإجراءاتها وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها. أما النقطة الثانية فهي تزايد غضب الشباب من سوء أوضاعهم المعيشية في تركيا وتقييد فضائيات الجماعة في اسطنبول ومنعها من انتقاد مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعليمات تركية، وما تلاها من وقف عدد من مذيعي الإخوان ووقف أنشطتهم على مواقع التواصل والتهديد بترحيلهم. هذا الأمر دفع محمود الإبياري، المسؤول البارز في التنظيم الدولي، لطمأنة الشباب وتعهده بحل مشاكلهم واحتوائها.

وخلال الأيام الماضية، لجأت الجماعة لشركة علاقات عامة دولية لإجراء تقييم يمكن الخروج منه بتوصيات لإنقاذ الجماعة من التفكك والانهيار، فيما تزايدت حدة الانتقادات والاتهامات المتبادلة بين الجانبين على منصات الجماعة وفي مواقع التواصل.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل بدأت اللجان الإلكترونية التابعة لجبهتي الصراع بشن حملات متبادلة وبإطلاق انتقادات لكلا الطرفين. واتهم كل طرف الآخر بتكريس التحزب والشخصنة، مطالباً بتوحيد الصف الإخونجي ومستدلاً بما وصلت إليه الجماعة من ضعف وتراخٍ أدى حسب تأكيد قيادات الجماعة لانضمام بعض شبابها إلى صفوف داعش.