فضيحة تعذيب وقتل الفلسطينيين في معسكر “سديه تيمان” تفتح طريق النخب الإسرائيلية إلى القضاء الدولي

طالب حقوقيون إسرائيليون بالتحقيق فيما وصفوه بـ”شبهات قتل وتعذيب” للأسرى الفلسطينيين معسكر “سديه تيمان”، مشيرين إلى أن التحقيقات الداخلية توفر عليهم تحقيقات دولية، فيما دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي تمثل السجناء الفلسطينيين إلى إجراء تحقيق دولي في إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين داخل سجون إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال مسؤولون قانونيون إسرائيليون إن الجنود الذين سيتم التحقيق معهم سيحصلون على إجراءات لائقة وعادلة ولن يحدد أحد مصيرهم، حسبما ذكر موقع “آي – 24” الإسرائيلي.

وحذر المسؤولون الإسرائيليون من أن “شبهات التعذيب في معسكر “سديه تيمان” الذي يوجد به أسرى فلسطينيين، قد تسبب ضررا دوليا، قد يصل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي”.

وتابعوا، بحسب الموقع: “إذا لم نحقق في الأمر، فعلى النخبة السياسية والعسكرية في إسرائيل أن تستعد للوقوف أمام المحكمة الجنائية الدولية ومواجهة إجراءات صارمة ضدهم وضد دولة إسرائيل”.

وظهرت أزمة معسكر “سديه تيمان” الإسرائيلي عندما وصل محققون عسكريون إلى القاعدة للتحقيق مع عدد من الجنود المشتبه في ارتكابهم التعذيب والتنكيل بالفلسطينيين، حيث وصل لاحقا محتجون إلى المكان لمنع التحقيق مع الجنود واقتحموا المعسكر، وكان بينهم أعضاء في الكنيست.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قوله إن “اقتحام المعسكر يمثل حادثا خطيرا جدا ومخالف للقانون، ويعرّض أمن الدولة للخطر”، مؤكدا أنه “يتم العمل على استعادة النظام هناك”.

جريمة حقيرة وخطيرة

وأكد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية أن “أعضاء الكنيست، الذين اقتحموا معسكر “سديه تيمان” يضعفون الدولة ويفككون الجيش، وما قاموا به “جريمة حقيرة وخطيرة”، مضيفا: “السياسيون الذين تخلوا عن المختطفين والأمن ودمروا المجتمع الإسرائيلي هم الآن يدمرون تسلسل القيادة”.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن “الجيش يحقق مع جنود في مقتل 48 فلسطيني أغلبهم أسرى اعتقلوا من قطاع غزة”، مشيرة إلى أن “36 منهم كانوا في معسكر سديه تيمان”.

هيئة الأسرى تطالب بتحقيق دولي في تعذيب الفلسطينيين

من جانبها، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي تمثل السجناء الفلسطينيين إلى إجراء تحقيق دولي في إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة بعد اندلاع احتجاجات شارك فيها يمينيون إسرائيليون ضد تحقيق تجريه إسرائيل في حدوث انتهاكات.

وقال قدورة فارس، رئيس الهيئة، مساء الاثنين إن هناك تقارير متعددة عن انتهاكات في معسكر سديه تيمان، المنشأة العسكرية في جنوب

وقال فارس في بيان “يومياً وكما نشاهد المجازر بحق شعبنا في غزة، نستمع لشهادات مروعة وقاسية من خلال الطواقم القانونية ومن خلال المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم”.

وأضاف أن التحقيق الإسرائيلي واعتقال تسعة جنود إسرائيليين “مسرحية هزلية” تستهدف تضليل الرأي العام العالمي.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أن ما يجري فيما يسمى معتقل “سدي تيمان” سيئ الصيت بحق المعتقلين من قطاع غزة هو بمثابة انتهاكات ممنهجة ومدروسة، وبتعليمات من قادة الاحتلال، ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت في بيان إن الأسرى يتعرضون للضرب والتنكيل والتعذيب، ليس بناء على شبهات ومعلومات استخباراتية ضدهم، وإنما انتقاماً وعقاباً على عملية “طوفان الأقصى” التي جرت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وطالب وزارة الأسرى، المجتمع الدولي والإنساني، بضرورة العمل الفوري والجاد على إغلاق سجن “سدي تيمان” سيء السمعة، حيث يتعرض أسرى فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي شديد بوحشية لم يسبق لها مثيل.

إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل

وفي سياق آخر، جاء بيان المقررين الخاصين للأمم المتحدة، الذي وزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  أنه يجب على دول العالم إعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل وفقا لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري حول عدم شرعية إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وفي 19 يوليو أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وخلصت المحكمة إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضما للأراضي. وطالبت الوثيقة، إسرائيل بإنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية وكذلك إنهاء وجودها غير القانوني فيها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتلال غير القانوني.

حظر على توريد الأسلحة

وقال البيان: “بينما ينظر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان إنهاء سريع للاحتلال غير القانوني، يجب على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والمالية وصناديق التقاعد والتبادلات العلمية والمنظمات الخيرية”.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة ووقف أي تجارة أخرى يمكن أن تضر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية “المتورطة في الاحتلال غير القانوني وسياسات الفصل العنصري والفصل العنصري”.

وتابع البيان: “بعد صدور القرار القضائي في 19 يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردها الطبيعية. ويجب على إسرائيل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام. ويجب على إسرائيل التوقف عن التصرف كما لو كانت لوحدها تقف بشكل استثنائي فوق القانون وحده”.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان في فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة كعقاب على اضطهاد السكان الفلسطينيين المحليين. وقامت إدارة جو بايدن بمراجعة سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفض اعتبار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي انتهاكا للقانون الدولي وتوقف عن انتقاده.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي راح ضحيتها نحو 40 ألف فلسطيني وأكثر من 90 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.