فلسطين في جلسة الأمم المتحدة
جيمس زغبي
الأسبوع الماضي، ألقيتُ كلمة أمام جلسة خاصة بفلسطين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعوة من رئيسة مجلس الأمن المؤقتة، سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة. وركزت إفادتي على أهمية معالجة حقوق الإنسان للفلسطينيين.
فلم يُتخذ أي إجراء ملموس لكبح جماح السلوك الإسرائيلي خلال 56 عاماً من الاحتلال، مما أدى إلى تشوهات مأساوية غيرت الثقافتين السياسيتين الإسرائيلية والفلسطينية. فقد أصبح الإسرائيليون يعملون ولديهم شعور بأنهم بمفازة من العقاب، ويزدادون تشدداً وعنصرية تجاه الفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون القيادة المعتدلة، ولديهم يأس من حل سلمي، ويتزايد دعمهم للعنف باعتباره السبيل للمضي قدماً إلى الأمام. وقلت إنه لا يكفي الحث على ضبط النفس من جميع الأطراف والدعوة إلى المفاوضات وإعادة التأكيد على دعم حل الدولتين.
واقترحت اتخاذا إجراءات محددة يمكن للدول الأعضاء اتخاذها، وقلت ما يلي: «الإجراءات، وليس التصريحات، ستساهم في استعادة الأمل الفلسطيني، وإنهاء إحساس إسرائيل بالإفلات من العقاب، ويتعين تمكين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يسعون إلى مستقبل سلمي… ويتعين على الإسرائيليين معرفة أن هناك خطوطاً حمراء، إذا تجاوزوها، سيكون لذلك عواقب.
ويحتاج الفلسطينيون إلى معرفة أنهم ليسوا وحدهم، وأن العنف ليس هو الحل… فلن ينفتح أفق سياسي إلا بعد أن نغير الحراك السياسي الذي يساعد على علاج التشوهات السياسية التي أصابت كلا المجتمعين». وبعد ذلك، تحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحدث أيضا السفراء الذين يمثلون الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن.
وظهرت موضوعات مشتركة. فقد كان هناك إدانة لإعلان إسرائيل التوسع الاستيطاني واسع النطاق وهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية التي وصفها كثيرون بأنها أعمال تحريضية. ولفت عدد من المبعوثين الانتباه إلى العجز المالي الحاد لـ«الأونروا» (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى).
وطالب المبعوثون بتقدم التمويل للاجئين الفلسطينيين. وكانت تصريحات المبعوث الأميركي مباشرة أكثر مما كان متوقعاً وانتقدت بشدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الهائل الذي أعلنت عنه إسرائيل في الآونة الأخيرة وتصاعد عنف المستوطنين.
وبدلاً من البدء في سرد أحداث العنف الحالية مع هجوم 20 يونيو الفلسطيني الذي أودى بحياة أربعة إسرائيليين، أشار مبعوثون من فرنسا وسويسرا وموزمبيق إلى الهجوم الإسرائيلي لجنين في 19 يونيو الذي أودى بحياة سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان. وأشاروا إلى أن هذا الاعتداء انتهك القانون الدولي ومبدأ الاستخدام المتناسب للقوة. ووصفت السفيرة الإماراتية الدعوة لمزيد من المستوطنات وقتل الفلسطينيين بأنه «تحريض خطير وغير مسؤول على العنف».
وقالت، مشيرة إلى القلق من عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والقصف الجوي في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية، ومضت تقول «العنف يولد العنف والأمن سريع الزوال في غياب العدالة وسيادة القانون والمساءلة». وبعد حديث السفراء، اتضح أن إسرائيل معزولة بسبب سلوكها وتصرفات المستوطنين المتطرفين.
والتحدي الذي يواجه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واضح. فيجب معالجة عدم مشروعية الأعمال الإسرائيلية والخطر الذي يشكله المستوطنون المتطرفون الخارجون عن السيطرة بأكثر من الكلمات. فكما أشارت سفيرة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تكون هناك عدالة وسيادة للقانون ومساءلة. ويتطلب ذلك أكثر من مجرد بيانات وتصريحات تعبر عن القلق، بل هناك حاجة إلى العمل.
