قادة عسكريون أتراك يتعرضون للتهديد بسبب رفضهم ضم عناصر إرهابية للجيش التركي
كشفت تسريبات من داخل الجيش التركي عن أن بعض القادة ذوي المناصب الرفيعة، تلقوا تهديدات بمحاكمتهم بتهمة الانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن في حال اعتراضهم أو استقالتهم لرفضهم ضم إرهابيين سوريين إلى الجيش.
وبحسب تقرير لصحيفة “الخط الرمادي” التركية، نقلته صحيفة “زمان” في نسختها العربية، فقد تم منح عدد من مقاتلي ما يسمى بـ”الجيش السوري الحر” الجنسية التركية، وبعدها تم ضمهم إلى صفوف القوات المسلحة التركية، مع وجود خطوات مشابهة داخل جهاز الاستخبارات التركية.
وأشارت إلى أن هذا يأتي بالتزامن مع وعود من الحكومة التركية بمنح المقاتلين السوريين في ليبيا الجنسية التركية بعد انتهاء الحرب، مع تقديم رواتب شهرية سخية لهم وصلت إلى نحو ألفي دولار شهريا.
حسب الادعاءات فقد تم منح عدد من مقاتلي الجيش السوري الحر الجنسية التركية، وبعدها تم ضمهم إلى صفوف القوات المسلحة التركية، مع وجود خطوات مشابهة داخل جهاز الاستخبارات التركية.
ولفتت الصحيفة التركية إلى أن “شخصا يُدعى سيمون حسن، يحمل رتبة نقيب، يقاتل في صفوف الجيش السوري الحر، لصالح تركيا منذ 3 سنوات، ضمن لواء السلطان مراد، حصل على الجنسية التركية قبل شهرين”.
وأوضحت الصحيفة أيضا أن “سيمون حسن تم ضمه إلى صفوف القوات المسلحة التركية، ويتلقى العلاج حاليا داخل أحد المستشفيات، على أن يعود مرة أخرى إلى جبهة القتال عند اكتمال علاجه”.
وكشفت عن أن “حسن حصل على بطاقة هوية باسم جديد بعد أن حصل على الجنسية التركية، وبدأ العمل في صفوف القوات البرية التركية بشكل رسمي، مع راتب شهري وجميع الحقوق الاجتماعية للعسكريين الأتراك من الرتبة نفسها”.
ونقلت الصحيفة عن حسن قوله بشأن الحصول على الجنسية التركية هو وعائلته: “أنا لست الوحيد”.
وذكرت الصحيفة أيضا أن “عملية قيد الإرهابيين في مديريات الأحوال المدنية التركية، تتم في محافظات مختلفة حتى لا تتم ملاحظة الأمر”.
وأشارت إلى أن “مصادر أكدت حصول 500 إرهابي سوري على الجنسية التركية حتى الآن، وتم ضمهم إلى صفوف القوات المسلحة التركية، ويتلقون رواتب متساوية مع العسكريين الأتراك من الرتبة نفسها”.
وأكدت أن هناك عناصر من مقاتلي الجيش السوري الحر في صفوف الجيش التركي، بالإضافة إلى وجود 15 إرهابياً آخر في صفوف جهاز الاستخبارات التركية.
المصادر الأمنية أكدت أن 15 إرهابياً من الجيش السوري الحر حصلوا على الجنسية التركية، ويعملون بشكل رسمي داخل جهاز الاستخبارات التركية، مشيرة إلى وجود أكثر من 200 آخرين من عناصر قوات الجيش السوري الحر يقدمون للجهاز معلومات استخباراتية.
عمليات التجنيس والتجنيد للإرهابيين داخل القوات المسلحة التركية، أدت إلى غضب وانزعاج كبير بين قيادات داخل الجيش التركي، بعضهم أبدى رغبته في الاستقالة من منصبه، إلا أن الضغط والتهديد بالمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، وتلقيهم رسائل من قبيل: “اسحبوا الاستقالات، وإلا سيتم محاكمتكم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة” أجبرهم على التراجع.
وأوضحت المصادر الأمنية للصحيفة أن الإرهابيين التابعين للجيش السوري الحر الذين يتحركون مع الجيش التركي في سوريا، يتلقون راتبا شهريا بقيمة 500 دولار أمريكي، أما المنضمون حديثا فيحصلون على رواتب أقل، تتغير حسب الرتب العسكرية التي يحملونها بهم.
وكشفت التسريبات أيضا عن أن “النظام التركي برئاسة رجب أردوغان، يقوم بإرسال عناصر قوات الجيش السوري الحر إلى ليبيا بأعداد كبيرة”.
وأشارت إلى أنه “تم نقل أكثر من 3 آلاف مرتزق من لواء السلطان مراد وجماعات فهمي عيسى المقاتلة في سوريا مع الجنود الأتراك إلى ليبيا عبر الأراضي التركية”.
وبينت أن “كل إرهابي في ليبيا يحصل على راتب شهري بقيمة ألفين و500 دولار أمريكي، ويقوم بالتوقيع على عقد للقتال لمدة 6 أشهر”.
وتؤكد الصحيفة أن “15 إرهابيا تابعا للجيش السوري الحر لقوا حتفهم على الأراضي الليبية حتى الآن، وأنهم يحملون بطاقات هوية مؤقتة صادرة من تركيا”.
وأوضحت أن شركة “سدات” للاستشارات العسكرية المقربة من أردوغان هي من تقوم بتدريب تلك العناصر وتوجههم، وأنها من يقرر من سيحصل على الجنسية التركية من المقاتلين وتحدد رتبهم العسكرية داخل الجيش التركي.
وقالت إن “التسريبات توضح أيضا أن العناصر الإرهابية التي تم نقلها من إدلب إلى الأراضي التركية، تنتظر داخل مخيمات أسستها منظمة الهلال الأحمر التركي في مناطق مثل ريحانيه وهطاي، بتعليمات من جهاز الاستخبارات التركية”.
وقبل ذلك كشفت موقع “ذا نيويورك ريفيو أوف بوكس” الأمريكي عن أن أحد الإرهابيين السوريين في ليبيا، يُدعى أحمد ضمن المليشيات السورية، قال: “أنا جندي بالجيش التركي. كل منا لديه منزل في تركيا إما في مدينة إسطنبول وإما في مدينة غازي عنتاب”.
وأكد الموقع ذاته معلومة حصول المرتزقة السوريين على راتب شهري 2000 دولار أمريكي، من الحكومة التركية، مشيرا إلى حصولهم على وعود بالحصول على الجنسية التركية في نهاية الحرب في ليبيا.
ومؤخرا نشرت صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، مقالا حول رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، بعنوان “السلطان وسليماني”، حمل تأكيدات بشأن إدارة فيدان الملقب بـ”الصندوق الأسود لأردوغان” مليشيات مسلحة خارج الحدود تماما مثلما كان الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي تم اغتياله هذا الشهر بغارة أمريكية.
الصحيفة أوضحت أن “هناك تشابها كبيرا بين هاكان فيدان وقاسم سليماني، فكلاهما يدير حروبا بالوكالة لصالح بلده على أراضي سوريا والعراق”.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية “طوفان الكرامة” التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
