قضايا فساد ورشوة وإحتيال وخيانة الثقة تلاحق نتنياهو وعائلته

ونجاة نتنياهو على الصعيد السياسي باتت موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع فيالانتخابات البرلمانية التي أُجريت هذا العام في أبريل، وخلال الشهر الماضي.

وينفي الزعيم الأطول بقاء بالسلطة في إسرائيل ارتكاب أي مخالفات.

ويرأس نتنياهو ، زعيم حزب ليكود اليميني، حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات 17 سبتمبر غير الحاسمة.

وجرى تكليفه الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة، ويسعى لتشكيل ائتلاف وحدة وطنية مع منافسه الرئيسي بيني غانتس الذي يقول إنه لن يكون عضوا في حكومة يرأسها رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام.

وفيما يلي تفاصيل بشأن القضايا الجنائية التي تحاصر نتنياهو .

أعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت في فبراير أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتنياهو في التحقيقات المدرجة تحت اسم القضية 4000 والقضية 1000 والقضية 2000، في انتظار نتيجة الجلسات التمهيدية.

وقد يواجه نتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الثقة في القضايا الثلاث جميعها، والرشوة في القضية 4000.

ويقول نتنياهو إنه ضحية “تدبير سياسي” يشبه “مطاردة ساحرات” بالتنسيق بين وسائل الإعلام واليسار لإزاحته من منصبه.

ويُتهم نتنياهو في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إيجابية عنه، وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

أما القضية 1000 فإنها تتهم نتنياهو وزوجته بتلقي رشا في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ومن رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر، شملت شمبانيا وسيجار.

وفي القضية 2000 يُشتبه أن نتنياهو كان يتفاوض على صفقة مع صاحب صحيفة يديعوت أحرونوت، اليومية الأفضل توزيعا في إسرائيل، من أجل تغطية أفضل لأخباره، في مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.

إنها تتيح للفريق القانوني لرئيس الوزراء فرصة لتفنيد الاتهامات المحتملة ولإقناع النائب العام إما بإسقاطها أو تخفيفها.

ومن غير المتوقع أن يحضر نتنياهو جلسات الاستماع المقررة يومي الأربعاء (اليوم) والخميس، ثم يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل.

وبعد سماع الدفوع من المتوقع أن يتخذ المدعي العام، في أواخر ديسمبر، قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهاما لنتانياهو من عدمه.

إذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فسيحتاج الأمر شهورا قبل أن تبدأ محاكمته. كما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلا من محاكمته.

وإذا كان لا يزال في منصب رئيس الوزراء فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، إذا ما وجهت إليه اتهامات رسمية في قضايا الفساد.

وطبقا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الوزراء أن يتنحى في حالة إدانته، ولكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف.

ويقول أنصار نتنياهو في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك عدد كاف من أعضاء البرلمان الذين سيدعمون مثل هذا التحرك.

عقوبة الإدانة بالرشوة تصل إلى السجن لعشر سنوات أو الغرامة أو كليهما. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات