قطر تمارس العنصرية على 1800 شرطي مغربي وآلاف العاملين الأجانب
رغم أن قطر فتحت خزائنها لأأيدي النظام التركي، وتموّل غزاوته العسكرية في شمالي سوريا والعراق وليبيا، وأنفقت ملايين الدولارات على المنظمات الإرهابية في عدد من البلدان، إلّا أنها تواصل الظلم الإقتصادي والإجتماعي على موظفي جهاز الشرطة الأجانب والعمالة الوافدة بشكل دفع العمال الأجانب للتظاهر العلني قبل أسابيع.
وفي قرار مفاجئ ودون سابق إنذار صُدم آلاف الوظفين الأجانب في سلك الشرطة بوزارة الداخلية القطرية بتخفيض أجورهم 30 بالمائة، ما زاد من معاناة هذه الفئة التي تُعاني من تدني الرواتب والحرمان من الترقيات.
وبحسب موقع “هسبريس” المغربي، فإن حوالي 1800 شرطي مغربي في الداخلية القطرية، وعلى غرار باقي زملائهم الأجانب، صُدموا بأجور ناقصة، دون سابق أي انذار.
وفي الوقت الذي كان يستعد الأفراد المنحدرون من مختلف الجنسيات العاملة لدى وزارة الداخلية القطرية لإعانة أهاليهم في الدول الأم، فوجئوا وبدون سابق إنذار بهذا التخفيض الذي شمل الأجانب فقط، ما عمق أزمات الأسر التي يُعيلها هؤلاء سواء في قطر أو بلدانهم.
وبحسب مصادر مُتطابقة، فإن حالة من الغضب تعم صفوف أفراد الشرطة المنحدرين من مختلف الدول، بسبب هذا القرار الذي فُرض عليهم دون سابق إنذار، وعَمق من مُعاناتهم، دون الحديث عن استثناء القطريين العاملين في جهاز الشرطة من قرار التخفيض، الذي وجد فيه المُخفضة أجورهم “عنصرية وحيفاً” كبيرين.
ويُعاني الأجانب المُشتغلون في أسلاك الشرطة القطرية من تمييز كبير، وفق مصادر مطلعة، إذ لا يستفيدوا من الترقيات ورفع الرواتب على غرار نُظرائهم القطريين. كما أن المهام الموكلة إليهم تفوق أضعاف المرات ما يقوم به أهل البلد.
وفي نفس السياق، تختلف الرواتب بشكل كبير بين القطريين والأجانب في سلك الشرطة، إذ أن الشرطي القطري يقبض راتباً يصل إلى 18 ألف ريال (5 آلاف دولار)، وقد يرتفع إلى 22 ألف ريال (6 آلاف دولار) إن كان متزوجاً، ناهيك عن العلاوات التي لا حصر لها.
أما الأجانب، فلا حق لهم في الترقية أو رفع أجورهم، ناهيك عن تهديدهم الدائم بالطرد دون أي حقوق أو تعويضات. بالإضافة إلى أن رواتبهم لا تكاد تصل ربع أو ثلث نظرائهم القطريين.
وتدفع وزارة الداخلية القطرية للأجانب العاملين في أسلاك الشرطة خاصتها رواتباً تتنوع ما بين 6000 و7500 ريال قطري (1600- 2000 دولار)، لكن مع هذا التخفيض لن تتجاوز الرواتب 4200 أو 5700 ريال قطري (1100 – 1500 دولار)، مع العلم أن إيجار غرفة استوديو لشخص واحد قد يصل إلى 3000 ريال قطري (800 دولار)، ناهيك عن باقي المصاريف.
وكشف مصدر من الدوحة، رافضاً الكشف عن هويته، مخافة ترحيله أو معاقبته، أنه على الرغم من المحاولات المتكررة لأفراد الشرطة الأجانب التواصل مع وزارة الداخلية، للحصول على تفاصيل بخصوص هذا القرار الجائر. استقبلتهم هذه الأخيرة بمكاتب مُغلقة وآذان صماء.
ورفضت وزارة الداخلية القطرية، استقبال لجان عن أفراد الشرطة موضوع تخفيض الأجور، للاستفسار عن هذا القرار المفاجئ، وإن كان دائماً أو مؤقتاً.
ووسط سياسة الآذان الصماء التي ينهجها المسؤولون القطريون على قطاع الشرطة، وجد آلاف الأجانب أنفسهم مُهددين بالتشرد والسجن، وذلك بسبب عجزهم عن أداء التزاماتهم المالية للبنوك، وحتى واجبات الإيجار.
وتعيش هذه الفئة على إيقاع مُعاملات تُشبه العبودية، إذ أنهم مُهددون في أي لحظة للطرد أو الترحيل، وبحسب نفس المصادر فإن عدداً من الأجانب تم ترحيلهم بسبب خلافات بسيطة مع قطريين.
وفي نفس السياق، ذكر موقع “هسبريس” المغربي، أن حوالي 1800 ألف شرطي مغربي شملهم قرار التخفيض، الشيء الذي خلف حالة من الغضب والاستياء.
وأورد الموقع أن مئات المغاربة يشتغلون لفائدة وزارة الداخلية القطرية، خصوصا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب.
ونقل عن مغاربة متضررين مطالب لسفارة المغرب في الدوحة بـ”التدخل العاجل لرفع الحيف الممارس في حقهم”.
وطالب المتحدثون المغاربة بـ”تحسين شروط العمل والإقامة بدولة قطر، وأفادوا بأن وزارة الداخلية توفر بيتا واحداً لستة أفراد من جنسيات أجنبية مختلفة”.
وكشف المصدر ذاته أن السلطات القطرية رفضت منح الإقامة لابنة أحد أفراد الشرطة، على الرغم من ولادتها في قطر، مُوضحاً أن السلطات القطرية طالبته بإخراج تأشيرة لابنته.
ويؤدي العاملون الأجانب في سلك الشرطة بقطر 400 ريال (109 دولارات) في الشهر عن أفراد العائلة الذين يزورونهم من المغرب لفترة محددة، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالزوجة.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذا الإجراء اللا إنساني الذي أقدمت عليه قطر، من شأنه أن يتسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية للأفراد موضوع تخفيض الأجور.
وتُعول هذه الفئات على أجورها بغرض إعالة أسر وعائلات في دول أخرى، خاصة في ظل الجائحة التي أثرت على مداخيل الكثير من الأسر في الدول الفقيرة، ليظل أملها الوحيد هو أبناؤها في دول المهجر.
الأوبزرفر العربي
