قيادات إخونجية تونسية تؤكد أن الغنوشي يتسبب في انهيار حركة النهضة

تتعرض حركة النهضة الإخونجية في تونس لحالة من التفكك التي قد تفضي إلى انهيار كامل في أعقاب الملاحقات القضية المتعلقة بالفساد والإرهاب، اضافة لجملة من الانتقادات الداخلية الواسعة التي يتعرض لها رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان وملاحقة الفسادين والمتورطين في دعم الإرهاب، يواصل رئيس إخونجية تونس راشد الغنوشي، مناوراته ومحاولاته لكسب تعاطف أنصاره والقفز من سفينة النهضة الغارقة.

فبعد إعلانه في حوار إعلامي أنه عازم على التخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدد ترشحه، شككت الأوساط السياسية والدوائر المقربة من الإخوان في مصداقية القرار واعتبروها مناورة.

انشقاقات عمودية وأفقية

واتهم الإخونجي والقيادي المستقيل من حركة النهضة الإخونجية محمد بن سالم، الغنوشي بأنه بسببه لم يبق شيء في الحركة وهي في طريقها إلى الزوال بعد التلاشي والتهاوي الذي عرفته بسبب تمسكه بالرئاسة”.

جاء ذلك خلال حوار صحفي لصحيفة “الصباح” المحلية، وانتقد فيه تشبث الغنوشي بالبقاء على رأس الحركة بطريقة “غير شرعية”، مبيّنا أنها من بين الأسباب التي أدت إلى حدوث انشقاقات عمودية وأفقية داخل النهضة.

وأكد بن سالم، أن “قرار تخلي راشد الغنوشي عن رئاسة النهضة جاء متأخرا جدا وصعب التحقيق على أرض الواقع”، حسب رأيه.

وحمّل القيادي السابق بالحركة الغنوشي مسؤولية “الإطاحة” بالديمقراطية على المستوى الحزبي والوطني.

ومنذ أسبوع، قدم النائب الإخونجي بالبرلمان المنحل ناجي الجمل، استقالته من حركة النهضة؛ احتجاجاً على انفراد رئيسها راشد الغنوشي بالقرار لترتفع قائمة المستقيلين من الحركة لمائة عضو منذ عام.

انتهت سياسياً

ويعتقد محللون أن رسالة الغنوشي من خلال التلويح بالانسحاب من رئاسة الحزب ليست سوى مناورة لجعل الأنصار يتمسكون به.

وقال حسن التميمي، المحلل والناشط السياسي، إن حركة النهضة الإخونجية انتهت سياسياً ولم تعد تعني أي شيء للتونسيين الذين ذاقوا الأمرين إبان حكمها، وبالتالي فإن تصريحه يعد مغالطة خاصة بعد أن تخلى أكثر من مائة قيادي بارز منها بعد تهاويها وسقوطها المدوي منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وتابع: “الغنوشي يكابر ويزعم أنه سيتخلى عن رئاسة الحزب بعد إدراكه أن حركته يمكن أن تحل في أي وقت بأمر قضائي بعد تتالي القضايا المرفوعة ضده بعد اتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا”.

وأكد، في تصريحات صحافية، أن تخلي الغنوشي عن رئاسة الحركة ليس خيارا منه بل هو يأتي بصفة إجبارية بعد فتح ملفات قضائية تدينه في ملفات التسفير والاغتيالات وتبييض الأموال”، موضحا أن “قرار الانسحاب هو محاولة للقفز من سفينة النهضة الغارقة”.

وأشار إلى أن “الغنوشي فشل في القيام بأي ردة فعل تذكر في مواجهة مسار 25 يوليو/تموز خاصة بعد أن لفظه الشارع وتخلت عنه القوى الخارجية التي ارتمى في أحضانها للاستقواء بها”.

وأكد أن رئيس إخونجية تونس يحاول القيام بمناورة جديدة ويقول للرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيستقيل ويريحه عله يغلق الملفات والقضايا المفتوحة والتي ستنسف أحكامها المرتقبة جميع أحلامه السياسية”.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي أعلن عشرات القيادات والأعضاء في حركة النهضة استقالتهم، وكان من بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون، مثل عبداللطيف المكي وسمير ديلو ونور الدين العرباوي وفتحي العيّادي وعماد الحمامي، وعزوا ذلك إلى “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة”، ما أدى إلى عزلتها.

وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد مسار “إصلاحات يوليو” والتي شملت إجراءات أبعدت حركة النهضة عن مراكز الحكم، ومنها تغيير الحكومة، وحل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه، وإصلاحات في القضاء، ووضع دستور وقانون انتخابي جديدين.