كندا تمدد حظر بيع الأسلحة للنظام التركي

وكانت الحكومة الكندية قد فرضت تعليقًا على الموافقة على تصاريح التصدير في الخريف الماضي بعد أن شنت قوات النظام التركي هجوماً على شمال سوريا.

وقال تشارلز ماري ماتي، نائب مدير قسم مراقبة الصادرات فى الشؤون العالمية فى رسالة بالبريد الإلكترونى إنه تم تعليق الموافقات “حتى إشعار آخر”.

وكانت تركيا على قائمة الحكومة الكندية للدول “الموثوق بها”، حيث يمكن لمقاولي الدفاع الكنديين القيام بأعمال تجارية بأمان وبيع أسلحة متطورة، إلا أن الإخطار الجديد يوضح أن بعض البنود العسكرية ستُرفض لتركيا. وبعبارة أخرى، لا ينبغي للشركات التي تمتلك هذه السلع أن تكلف نفسها عناء التقدم بطلب للحصول على إذن لبيعها إلى تركيا.

وتشمل البنود المعنية في القرار الذخيرة والأسلحة الخفيفة والدروع ومعدات الحماية والإلكترونيات وغيرها. وقالت تركيا إنها مستعدة لشراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي ” باتريوت” الأميركية الصنع إذا حصلت على سعر جيد من واشنطن.

ونقلت تقارير دولية الأسبوع الماضي عن وزير خارجية البلاد مولود جاويش أوغلو قوله إن بلاده مهتمة بالشراء كجزء من حل للمأزق مع إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بشأن شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي الصنع من صنع S-400.

كما كرر جاويش أوغلو عرض تركيا قيادة “مجموعة عمل فنية” مع حلف شمال الأطلسي لتسوية المخاوف بشأن تشغيل بلاده للنظام الروسي، في حين أنها لا تزال جزءاً من الحلف.

ومنذ الغزو التركي في الخريف الماضي، ازدادت التوترات بين تركيا وسوريا وباتت على وشك نشوب صراع في الشتاء الماضي. ووقعت اشتباكات مباشرة بين الجيش التركي والقوات الحكومية السورية في أواخر شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس.

وأسفرت غارة جوية محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 27 فبراير/شباط عن مقتل 34 جنديا تركيا.

ورداً على ذلك، أسقطت تركيا ثلاث طائرات حربية سورية واستخدمت طائرات مسلحة بدون طيار لتنفيذ عدة هجمات على القوات الموالية للنظام.

وفرضت عدة بلدان أخرى – بما في ذلك فرنسا والسويد وجمهورية التشيك والنرويج وهولندا وفنلندا وإسبانيا وألمانيا – حظرا على توريد الأسلحة إلى تركيا.