ليبيا: الدبيبة يعترف بفشله في حل مشكلة الكهرباء ومجلس النواب يطالب بالتحقيق والمحاسبة
إعترف رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولاياتها عبد الحميد الدبيبة بفشله في حل مشكلة الكهرباء التي كانت شرارة الاحتجاجات منذ الجمعة قبل الماضية، فيما طالب طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء عن المواطنين لساعات طويلة.
اعتراف الدبيبة جاء خلال كلمة الإثنين الماضي في اجتماع رسمي لحكومته المتمسكة بالسلطة والرافضة لقرار البرلمان الليبي بإعفائها بعد أن كلف حكومة جديدة.
وقال الدبيبة في ذلك الاجتماع: “فشلنا في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا وأسأنا تقديرها لأننا اتخذنا قرارات خاطئة وما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد”.
وتابع الدبيبة “كنا غلطانين.. وأخدنا قرارات خاطئة.. لكننا نتأسف – حاولنا بشكل أو بآخر لكن لم نقدر الوصول لنتيجة.. التحديات والمشاكل كانت أكبر من قدراتنا”..
من جهته، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء عن المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطنين.
ووجّه صالح طلبه هذا للنائب العام ولرئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن استمرار انقطاع الكهرباء إلى القضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.
احتجاجات واسعة في ليبيا
وقد أدت أزمة انقطاع الكهرباء إلى احتجاجات واسعة في ليبيا مطلع يوليو، بينما لا تزال البلاد تشهد تنافساً على السلطة بين فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة الدبيبة والرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً مؤقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي. غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علماً أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.
وخرجت تظاهرات في أوائل يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى مقر البرلمان في طبرق قبل أن يضرموا فيه النيران.