مالي تتهم البعثة الأممية لديها بتأجيج الصراعات الطائفية

اتهمت مالي البعثة الأمم المتحدة (مينوسما) لديها، بتأجيج التوترات الطائفية في البلاد والتسبب بضرر بالغ بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني”، وطلبت منها الانسحاب دون تأخير ومغادرة أراضيها.

 وطلب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي “انسحابا من دون تأخير” لبعثة مينوسما، فيما اعتبر رئيس البعثة أن عملها من دون موافقة الحكومة يصبح “شبه مستحيل”.

وأمام أعضاء المجلس الذي سيتخذ قرارا في 29 حزيران/يونيو في شأن تمديد تفويض البعثة الأممية الذي ينتهي في 30 من نفس الشهر، قال عبداالله ديوب إن “الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الأمني”.

وأضاف “يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة، والتي تحدث ضررا بالغا بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي”.

وأكد أن “هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما وإلى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما”، منددا خصوصا بالتقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العملية ضد الجهاديين في مورا في آذار/مارس 2022.

وتابع الوزير المالي “بالنظر إلى كل ما سبق، تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لمينوسما. لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق”، رافضا كل خيارات تعديل تفويض البعثة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.

وتطرح هذه المواقف تساؤلات جدية عن مستقبل البعثة.

وقال رئيس البعثة الأممية القاسم واين “هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس” الأمن.

وتدارك “لكن النقطة التي أود توضيحها والتي اعتقد أن الجميع يتفق عليها هي أن حفظ السلام يعتمد على مبدأ موافقة البلد المضيف، وفي غياب هذه الموافقة فإن العمليات شبه مستحيلة”.

انقسامات في مجلس الأمن

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كانون الثاني/يناير ثلاثة خيارات لتعديل التفويض، تبدأ بزيادة عديد البعثة وتنتهي بانسحاب كامل للقوات إذا لم يتم التزام شروط رئيسية.

وفي تقرير صدر بداية هذا الأسبوع، أوصى غوتيريش مجلس الأمن بحل وسطي يقضي ب”إعادة تشكيل” البعثة بحيث تنحصر مهمتها بعدد محدود من الأولويات.

وأظهر اجتماع الجمعة مجددا الانقسامات داخل مجلس الأمن حول كيفية تطوير البعثة الأممية التي أنشئت العام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت وطأة ضغط الجهاديين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.

وشددت دول عدة، بينها فرنسا المكلفة إعداد القرارات حول مالي، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، على أهمية بعثة مينوسما.

وعلق السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير “إنه رهان مهم بالنسبة إلى مالي وأيضا بالنسبة إلى استقرار المنطقة برمتها”.

من جهته، صرح السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا “نعتقد أن أي اقتراح هنا ينبغي أن يستند إلى رأي الدولة المضيفة”.

واعتبر أن “المشكلة الفعلية لا تكمن في عدد جنود حفظ السلام بل في وظيفتهم. إحدى المهمات الرئيسية للحكومة المالية هي مكافحة الإرهاب، الأمر الذي لا يندرج ضمن تفويض الجنود الأمميين”.

يذكر أن مالي تشهد منذ 2012 انتشارا للجماعات الجهادية وللعنف بشتى أنواعه.

 وطرد العسكريون الماليون الجنود الفرنسيين في 2022 في أجواء من التوتر الشديد وطلبوا مساعدة روسيا عسكريًا وسياسياً.