ما الأبعاد والنتائج لمحاكمة ترامب؟
إنه بلا شك الرئيس الأكثر إثارة للجدل بين الرؤساء الـ45 الذي تعاقبوا على الرئاسة في البيت الأبيض، فالرئيس دونالد ترامب الذي شغل الأميركيين والعالم بقراراته وخطواته غير المتوقعة أثناء ولايته التي شهدت الكثير من الإنجازات للأمة الأميركية، أعاد للولايات المتحدة بريقها ودورها من وجهة نظر الكثير من الشعب الأميركي، إضافة إلى بعض النخب الحاكمة.
إلا أن تأثيره في السياسة الأميركية لم يخفت بعد خروجه من البيت الأبيض، حيث بقي متصدراً للمشهد السياسي الأميركي الداخلي خصوصاً في ظل تقهقهر الدور الأميركي نتيجة إخفاقات إدارة الرئيس بايدن التي لم تستطع المحافظة على ما حققته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وها هي الساحة السياسية والأمنية تعيش حال من الترقب والقلق، على خلفية تقارير قضائية وإعلامية تشير إلى إمكانية توجيه لائحة من التهم له على خلفية قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة إباحية ثمنا لصمتها عن تلك العلاقة التي جمعتهما قبل 17 عاماً، والقضية المثارة تتأرجح بين الجنحة والجناية طرحت العديد من الأسئلة حول مصير الرئيس السباق وما إذا كان سيتعرض لعقوبة السجن؟، وما النتائج التي ستتأتى من تلك القضية؟ وما هي الابعاد والنتائج لمحاكمة ترامب؟
في هذا السياق كشف موقع “ذا هيل” المتخصص في شؤون الكونغرس والبيت الأبيض ان المصير القانوني للرئيس السابق ترامب في أيدي هيئة المحلفين في نيويورك، في ظل كلام عن توجيه التهم للرئيس ترامب غير محسوم، ولكن إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تكون التهمة هي تزوير في السجلات أو خرق قوانين تمويل الانتخابات أو كليهما، حيث يرى محامو الادعاء إلى اعتبار ما قام به ترامب من دفع المبلغ المالي انتهاك للقانون الانتخابي، لأن ترامب برأيهم حاول إخفاء دفعه للمال كان دافعه من ذلك رغبته في عدم معرفة الناخبين بعلاقته الجنسية مع الممثلة.
يبدو أننا أمام معركة سياسية بامتياز تخاض من جانب الديمقراطيين بأدوات قضائية ما يؤثر على هيبة القضاء واستقلاليته وهذا ما لن يسمح الشعب الأميركي من المساس به، وأن ترامب مهما حاولوا ابعاده فإن شعبيته في ازدياد وأصبح حلم لكل مواطن أميركي يريد عودة أميركا وبقوة على الساحة الدولية، ويريد أن تتم المحافظة على هيبة المؤسسات الأميركية لاسيما القضاء، فالحفاظ على استقلاليته سيوفر المظلة الآمنة، في حين يسعى الديمقراطيون الذي فشلوا في كل ما سعوا إليه سياسياً واقتصادياً.
كذلك نقلت جريدة “وول ستريت جورنال” عن نواب في الحزب الجمهوري مطالبتهم المدعي العام بالتعاون معهم والحصول على معلومات بخصوص إمكانية توجيه اتهام للرئيس ترامب، خصوصاً وأن القضية لا تمس شخص عادي وإنما رئيس سابق.
من جهتها أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها أن المدعي العام براغ وجد نفسه في قلب عاصفة سياسية بعدما أصبح على مقربة من أن يكون أول مدعٍ عام يُصدر اتهاماً بحق رئيس أميركي سابق، حيث لم يسبق وأن وجه اتهام الى أي رئيس سواء سابق أو مزال في منصبه، وأن توجيه الاتهام، سيجعل المدعي العام ألفين براغ يتصدر المشهد في الولايات المتحدة.
في حين رفض الرئيس السابق دونالد ترامب التحقيق معه في قضية “ستورمي دانييلز”، ويؤكد أنه بريء كما ينفي ارتكابه أي جناية أو جنحة، وقال ترامب أمام مؤيديه في مدينة واكو إن “مدعي نيويورك تحت رعاية وتوجيه من وزارة اللاعدل يحقق معي بشيء ليس جناية ولا جنحة ولا علاقة غرامية”، وقال ترامب إن من يُصدر ضدي مثل هذا الاتهام ليس إلا “مُختل مُنحلّ”.
فيما الوقائع تشير إلى أن الحزب الجمهوري أظهر تماسكاً وحضوراً في كافة الميادين، وان القضية المثارة في وجه الرئيس ترامب ليست سوى زوبعة قضائية ليس إلا ، ومعركة دونكوشتية لا طائل منها، فالرئيس ترامب سيخرج أقوى والأقدر على خوض غمار السباق الرئاسي في 2024، ولا ننسى ان الدور الذي قام به الرئيس السابق دونالد ترامب هو دور مركزي وأساسي، وفرض إيقاعه ليس فقط على السياسة الداخلية في واشنطن وانما على العالم، فقد قام الرئيس ترامب بمبادرات أعادت صورة الولايات المتحدة إلى رونقها وأنها الدولة القائدة، ورسخها صانعة التوازن والسلام في العالم، والمتصدي لمكافحة الإرهاب والمحافظ على مصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية.
