مجلس الدفاع الفرنسي يقرر مواجهة التطرف على الإنترنت

قرر مجلس الدفاع الفرنسي الذي اجتمع الأحد، برئاسة إيمانويل ماكرون، تعزيز الأمن في المنشآت المدرسية في الدخول المدرسي بعد انقضاء إجازة الخريف، واتخاذ إجراءات وتدابير “ملموسة” وسريعة ضد كل من تسول له نفسه، مؤسسات وأفراد، الترويج لخطاب الكراهية أو دعمه وكذلك مراقبة الدعاية الإخونجية المتطرّفة على الإنترنت، وذلك بعد حادثة مقتل أستاذ في منطقة “كونفلان سانت -أونورين”، بالضاحية الغربية لباريس، بقطع رأسه على يد لاجئ شيشاني يبلغ 18 عاماً.

وقالت الرئاسة الفرنسيّة: إنّ ماكرون أمر بعد اجتماع حضره ستّة وزراء والمدّعي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرنسوا ريكار، باتّخاذ “إجراءات ملموسة” سريعة ضدّ الدعاية المتطرّفة على الإنترنت.

وطالب باتّخاذ خطوات سريعة “وبعدم منح أيّ مجال لأولئك الذين يُنظّمون أنفسهم بغية الوقوف بوَجه النظام الجمهوري”.

وبعد ظهر الجمعة الماضي، قُطِع رأس مدرّس التاريخ والجغرافيا سامويل باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاماً، بالقرب من المعهد الذي يُدرّس فيه، في منطقة هادئة في كونفلان-سانت-أونورين، في الضاحية الغربيّة لباريس.

وفي وقت لاحق، قُتِل مهاجمه، عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني، برصاص الشرطة.

ويريد ماكرون تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال تدابير يُفترض أن تستمرّ أسبوعين.

وأشارت الرئاسة إلى أنّ وزيرَي الداخليّة والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدّما “خطّة عمل ستُنفّذ خلال الأسبوع” وستُتّخذ بموجبها “إجراءات ملموسة” ضدّ أيّ مجموعات وأشخاص قريبين من “الدوائر المتطرفة” ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تُشجّع على تنفيذ هجمات.

فتحت واقعة المدرس المذبوح في فرنسا ملف المنظمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخونجية، وسط توقعات بحل الجمعيات التابعة لها.

وستُتّخذ “الإجراءات المناسبة” في حقّ عدد من الجمعيّات بعد التدقيق فيها، في انتظار مشروع قانون ضدّ المنظمات المتطرفة من شأنه أن يوسّع نطاق أسباب حلّ الجمعيّات.

ومؤخرا، صدر تقرير للجنة تحقيق مكافحة التطرف في مجلس الشيوخ الفرنسي، يدق ناقوس الخطر حول تهديدات أوجه الإسلام السياسي، المتمثل في تنظيم الإخونجية وفروعه. 

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، أن “الإسلام السياسي المتطرف متعدد الأشكال المتمثل في تنظيم الإخونجية، يتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد من خلال الاستفادة من الحرية الفردية”.

ودعت اللجنة إلى “إعادة إنشاء” مهمة اليقظة المشتركة بين الوزارات ومحاربة الانحرافات الطائفية، وإعادة تنشيط شرطة الطوائف، عن طريق تفعيل المعاقبة على “جريمة التعدي على حرية المعتقد”.

كما طالبت بفرض الحظر على تنظيم الإخونجية بالأراضي الفرنسية.

من ناحية أخرى، تجمّع الآلاف، الأحد، في كلّ أنحاء فرنسا، تكريماً للمدرّس الذي قُتل الجمعة، في جريمة أثارت حزناً شديداً في البلاد ووُضع على خلفيّتها عشرة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي.

وهتف المشاركون “أنا صمويل” و”حرّية التعبير وحرّية التدريس”، وسط تصفيق طويل بين حين وآخر.

وشاركت في التجمّعات شخصيّات سياسيّة عدّة من كلّ التوجّهات، بينها رئيس الوزراء جان كاستكس ورئيسة بلديّة باريس الاشتراكيّة آن هيدالغو والرئيس اليميني لمنطقة إيل دو فرانس التي تضمّ باريس، فاليري بيكريس، وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.

وانضمّ الرئيس السابق الاشتراكي فرانسوا هولاند إلى التجمّع.

وكتب رئيس الوزراء على تويتر “أنتم لا تُخيفوننا. نحن لسنا خائفين. لن تفرّقونا. نحن فرنسا!”.

 

 

 

الأوبزرفر العربي