مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو يصفون “الجمعية الوطنية للبنادق” بمنظمة إرهابية

تبنى مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو قراراً وصف فيه “الجمعية الوطنية للبنادق” بالمنظمة الإرهابية المحلية، بحسب ما ذكرته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية أمس، الأربعاء.

ودعا المجلس الحكومة الفدرالية أن تحذو حذوه حيث صعّد المعسكر الديمقراطي لخطابه بخصوص الحدّ من امتلاك الأسلحة التي أودت بحياة المئات خلال حوادث إطلاق النار التي تشهدها الكثير من التجمعات في الولايات المتحدة.

وصدر القرار الثلاثاء الفائت، يرى كاتبوه أنّ الولايات المتحدة “تعاني من وباء عنف الأسلحة النارية”، واتهم بوضوح الجمعية الوطنية للبنادق باستخدام “ثروتها الكبيرة وقوتها التنظيمية لتعزيز ملكية السلاح وتحريض أصحاب الأسلحة على أعمال العنف”.

وأوضح القرار أنه “في جميع البلدان هناك أشخاص يتميزون بالعنف والكراهية، لكن في أمريكا فقط نمنحهم إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى الأسلحة الهجومية، ويرجع الفضل في ذلك إلى تأثير الجمعية الوطنية للسلاح بشكل كبير”.

وتناول القرار تقييما للعلاقات بين أولئك الذين يتعاملون مع السلطات المحلية في المدينة والمجلس حيث تمّ التأكيد على أنه يجب على مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو اتخاذ كل خطوة معقولة للحد من نفوذ تلك الكيانات التي تتعامل مع المدينة والمقاطعة من التنسيق مع هذه المنظمة الإرهابية المحلية”.

ويستشهد القرار بعملية إطلاق النار الجماعي التي حدثت في يوليو-تموز في مهرجان غيلروي للثوم، والذي قتل فيه ثلاثة أشخاص. وأوضحت تقارير أن كتابة القرار جاءت بعيد حادثة إطلاق النار.

من جهتها اعتبرت “الجمعية الوطنية للبنادق” في بيان أنّ قرار مجلس المشرفين بسان فرانسيسكو مجرد حيلة لصرف النظر عن المشاكل الاجتماعية التي لا تحصى، والتي تتخبط فيها المدينة.

وذُكر في البيان ما يلي: “هذه حيلة مثيرة للسخرية من قبل مجلس المشرفين. إنها محاولة لصرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تواجه سان فرانسيسكو على غرار التشرد المتفشي وتعاطي المخدرات والجرائم البسيطة المرتفعة، على سبيل المثال لا الحصر”.

وأضاف البيان “سوف تواصل الجمعية الوطنية للبنادق العمل لحماية الحقوق الدستورية لجميع الأمريكيين المحبين للحرية”.

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يكثف فيه الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد دعواتهم للقضاء على ملكية الأسلحة، ردا على عمليات إطلاق النار الجماعية الفتاكة في دايتون بأوهايو وفي غرب تكساس.

وقد اقترح بعض المرشحين للرئاسة برامج إلزامية لإعادة شراء الأسلحة النارية من أصحابها، لا سيما بيتو أورورك الذي أعلن للصحفيين أنه سيضع هذه المسألة على سلّم أولوياته. وقال أورورك: “أريد أن أكون واضحا، وهذا بالضبط ما سنقوم به”، مضيفا: “سيتعين على الأمريكيين الذين يمتلكون بنادق أيه-آر 15 وأيه-كاي 47 بيعها للحكومة”.

ومع ذلك، لاحظ الجمهوريون أن ظاهرة العنف عن طريق استخدام الأسلحة النارية لا تزال متفشية في المدن الكبرى مثل شيكاغو، التي تنتهج قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية.

وفي هذا الشأن غرّد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس تيد كروز على صفحته بموقع تويتر قائلا: “السيطرة على الأسلحة النارية ليست حلا. انظروا إلى شيكاغو، إن نزع أسلحة المواطنين الملتزمين بالقانون ليس حلا”.