محامي تركي يكشف عن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون التركية
تعود قضية المعتقلين السياسيين في تركيا إلى الواجهة مع المطالبات المستمرة بإطلاق سراح قياديين ورؤساء بلدياتٍ من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إلى جانب معتقلين آخرين معارضين لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأبرزهم رجل الأعمال المعروف عثمان كافالا، الّذي تتهمه الحكومة بالتورط في محاولة الإطاحة بها لدعمه احتجاجاتٍ شعبية في البلاد عُرفت باحتجاجات “غيزي” العام 2013.
وقال المحامي التركي، محمد أمين آكتار إن “مناضلين يكافحون لأجل حقوق الإنسان في تركيا اعتقلوا في العام 2016 ومن بينهم سياسيون أكراد مثل صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وعدد من رفاقه ونواب حزبه في البرلمان. وكنتُ محامي دفاع عن بعضهم”.
كما أضاف أن “رئيس بلدية ديار بكر الكبرى المعزول عدنان سلجوك مزراكلي معتقل منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي دون وجود أدلة تدينه وأنا محامي دفاعه منذ ذلك الحين، كما أنني محامي دفاع رئيسة بلدية ديار بكر السابقة والمعتقلة غولتن كشناك وقد حُكم عليها بالسجن مدة 15 عاماً، لكن بعد اعتراضنا أوقفت محكمة تركيا عليا ذاك الحكم لإعادة النظر في قضيتها من جديد”.
إلى ذلك، شدد المحامي المعروف الّذي يمارس عمله في المحاكم منذ 33 عاماً على أن “الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية ديار بكر الحالي، والرئيسة السابقة، مجرد افتراءات، واعتقالهما يعود لأهداف سياسيّة”.
وكشف أن “المعتقلين السياسيين في السجون التركية يعيشون في ظروفٍ سيئة، فأغلبهم سجناء في أماكنٍ أمنيّة خاصة وكل شخصين أو ثلاثة منهم يبيتون في غرفةٍ صغيرة واحدة، ورغم أنه يُسمح لعائلاتهم بزيارتهم مرةً واحدة في الأسبوع مع منحهم حق الاتصال بهم لمدّة 10 دقائق أسبوعياً، لكن السلطات تعيق حصول هذه الأمور وكذلك تمنع وصول الكتب والصحف إليهم رغم أنهم سياسيين ومن حقهم معرفة ما يحصل خارج الجدران”.
وبحسب آكتار، فإن محاميّ الدفاع في تركيا يواجهون أيضاً مضايقاتٍ كثيرة نتيجة عملهم القانوني. وقال في هذا الصدد إن “السلطات الحكومية منذ عامين ترفض تجديد جواز سفري، كما أنها فرضت علي منع السفر خارج البلاد وأواجه تُهمأ عدّة بعد رفع دعاوى قضائية ضدي، لكن أمام ما يتعرض له كثيرون داخل السجون، لم أتحدّث عن قضيتي أبداً على وسائل الإعلام من قبل”.
إلى ذلك، أشار إلى أن أعداد المعتقلين في تركيا تتزايد خاصة مع محاسبة المغرّدين على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”. واعتبر أن “الناس على مواقع التواصل الاجتماعي حين يعبّرون عن أفكارهم دون مراعاة رقابة الحكومة، يواجهون تهما مختلفة وكثيرون منهم يتعرضون للمحاكمة”.
يذكر أن القانون التركي يعاقب وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وتصل لعدّة سنوات، بالإضافة لدفع غرامةٍ مالية لكل من يهين الرئيس، لكن المعارضة التركية تشدد على أن “السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبة منتقدي أردوغان ومعارضيه”
ففي الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية حكماً يقضي بسجن جانان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في مدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة نشر “دعاية إرهابية”، و”إهانة رئيس الدولة”، وذلك نتيجة تغريدات كانت قد نشرتها كفتانجي أوغلو على مواقع التواصل.
