محاولات إخونجية لبسط السيطرة على مفاصل الدولة الليبية
حذر خبراء وحقوقيون ليبيون، من محاولات تنظيم الإخونجية لبسط سيطرتهم على مفاصل الدولة الليبية.
وأكد الخبراء أن الإخونجية لن يتخلوا عن مراكز السلطة التي وصلوا لها، بل سيحاولون بكافة الوسائل ويسلكون كل الطرق التي تضمن استمرارهم، وحتى الظهور بشخصيات أخرى لا يظهر عليها الولاء لهم.
وأشاروا إلى أن ” مجلس الدولة الواقع تحت سيطرتهم،ما زال يفاوض على تمكين أفراد التنظيم من ريادة القطاع الاقتصادي للدولة الليبية، والمناصب السياسية”.
والأحد الماضي، أعاد الصديق الكبير تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لمصرف ليبيا الخارجي، وأسند المناصب الجديدة إلى قيادات إخونجية وإرهابية، حاولت في وقت سابق السيطرة على مؤسسات الدولة بالاستعانة بمليشيات مسلحة.
وأسند القرار رئاسة لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف إلى محمد علي الضراط، وخالد القنصل نائبًا له، وبعضوية أحمد العبار، وأحمد المنتصر الميهوب، ومصطفى المانع، وعلمان عبدالقادر، وخالد الحامي.
وفي وقت سابق، بدأت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية والمشكلة بقرار رئيس مجلس النواب، في الأول من أبريل/نيسان الجاري، قبول ملفات المترشحين للمناصب والتي من بينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
الخبير السياسي والأكاديمي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، رجح أن يكون الصراع شرسا بين من سيتولى المناصب السيادية ولن يحدث أي توافق في ظل وجود الإخوان.
وقال الورفلي” إن تنظيم الإخونجية أهدافه واضحة منذ البداية وهي السيطرة على كامل مفاصل الدولة الليبية المالية منها والاقتصادية والمناصب السياسية.
وتابع “اليوم نلاحظ أن جهودهم مستمرة في تكريس هذه السيطرة وكذلك الدفع بوجوه جديدة من الصفوف الثانية والثالثة للإخوان أو وجوه متحالفة معهم، فعلى سبيل المثال تم تعيين الضراط مديرا للمصرف الليبي الخارجي وهو مؤسسة مالية مهمة جدا باعتبار أنها مسؤولة عن كل الإيرادات النفطية الليبية”.
وأكد الورفلي أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وقعت تحت سيطرة الإخوان في وقت سابق، وأن ما يحدث داخل المصرف المركزي هو تماما ما حدث في المؤسسة الوطنية للنفط.
أما الحقوقية الليبية فريحة الجيلاني، فترى أن جماعة الإخوان الإرهابية شوهت الأحزاب السياسية الليبية التي هيا أساس للديمقراطية.
وحذرت من إتباع الأسلوب الجهوي في اختيار من يتولى المناصب السيادية مثلما حدث في طرح حكومة الوحدة الوطنية التي بنيت على أساس تمثيل قبلي ومناطقي.
وأكدت فريحة أن الإخونجية لن يتخلوا عن مراكز السلطة التي وصلوا لها بل سيتخذون كافة الوسائل ويسلكون كل الطرق التي تضمن استمرارهم وحتى الظهور بشخصيات أخرى لا يظهر عليها الولاء لهم.
واختتمت حديثها بأنه رغم كل حالة التفاؤل التي حصلت إلا أن هناك معطيات لازالت غير مطمئنة في المشهد السياسي الليبي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي عبدالله الشيباني، أن الأحداث برمتها تشير إلى أن جماعة الإخوان بدأت “بسلخ جلدها” للدخول بوجوه جديدة والصفوف الخلفية على خط الأزمة الليبية.
وأضاف الشيباني أن مجلس الدولة الاستشاري الواقع تحت سيطرتهم لازال يفاوض على تمكين أفراد الجماعة من ريادة القطاع الاقتصادي للدولة الليبية.
وأكد أنهم نجحوا في تعيين محمد الضراط المعروف بولائه للجماعة الإرهابية كرئيس للمصرف الليبي الخارجي الأمر الذي قد يضع حسابات الدولة الليبية تحت سيطرة الجماعة داخل البلاد وخارجها.
واختتم المحلل السياسي الليبي بأن الأحداث القادمة قد تنسف الجهود الدبلوماسية السابقة إلا إذا نجح مجلس النواب الليبي في الإبقاء على المناصب السيادية تحت أيادي وطنية ليبية.
