محكمة فرنسية تحظر مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة
بالتزامن مع مساعي الحكومة الفرنسية على ضبط الشارع وتقييد الحريات، وبعد سلسلة احتجاجات واسعة في المدن الفرنسية لم يشهدها البلد منذ عشرين عامًا، أصدر قضاة المحكمة الإدارية في باريس، اليوم السبت، قرارًا بحظر مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة، كان مخطط لها بعد الظهر في ساحة الجمهورية في العاصمة باريس.
ووفقًا لقناة “بي إف إم” الفرنسية، درست المحكمة الفرنسية الأمر الذي أصدره وزير الداخلية في البلاد، جيرالد دارمانان، بحظر التظاهر ضد عنف الشرطة حتى 15 يوليو/ تموز، ووافقت على هذا القرار.
وكان وزير الداخلية قد أعلن حظر أي “مظاهرة على صلة مباشرة بأعمال الشغب” حتى 15 يوليو.
يُذكر أن نحو 2000 شخص شاركوا في مسيرة حظرتها السلطات ضد عنف الشرطة في باريس في 8 يوليو، في ذكرى وفاة أداما تراوري عام 2016، إثر اشتباك مع ضباط الشرطة خلال نقله إلى قسم الشرطة.
وفي 27 حزيران/يونيو الماضي، خرجت تظاهرات في فرنسا على خلفية مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي بزعم عدم امتثاله خلال تفتيش مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس.
وألقت الاحتجاجات الأخيرة الضوء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي، من تردي أوضاع أحياء الضواحي الشعبية إلى تدهور العلاقات بين الشبان وقوات الأمن.
وقالت جنفياف مانكا المتقاعدة التي كانت تتظاهر في ستراسبورغ لفرانس برس “كفى الضربات بأعقاب البنادق والرصاص المطاط (المستخدم لتفريق المتظاهرين)، إننا بحاجة إلى شرطة محلية”.
ودعت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية والمطالبة بـ”إصلاح عميق للشرطة”.
