محكمة ليبية توقف تنفيذ “اتفاقية التنقيب” بين حكومة الدبيبة والنظام التركي

أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، قراراً بوقف تنفيذ مذكرة تفاهم وقعت في أكتوبر الماضي، بين حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية والنظام التركي بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وكان 5 محامين طعنوا في ديسمبر الماضي، بالمذكرة، واعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي “يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات”، بحسب صحيفة “المرصد” الليبية.

وطالب المحامون المحكمة “بوقف تنفيذ هذا الاتفاق بشكل عاجل”، مشيرين إلى أن “الاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالف لقانون ديوان المحاسبة”.

وأضافوا أن الاتفاقية “مخالفة لبنود عدة من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال”.

واعتبروا أن “الاتفاقية ترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، ما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.

انتقادات دولية

مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة في ليبيا والنظام التركي التي أبرمت في أكتوبر الماضي، خلال زيارة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، إلى أنقرة، قوبلت بردود فعل محلية ودولية، إذ قالت مصر واليونان حينها إن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه أحيط علماً بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الدبيبة وقعتا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات، على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقعة عام 2019.

ورأى الاتحاد أن “مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية للدول الثالثة”.

وتضمن المذكرة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة، فيما لم يكشف الجانبان عن تفاصيل أكثر عن المذكرة، وعما إذا كانت ستتطور إلى اتفاقيات رسمية أم لا.

وأبلغت أنقرة وطرابلس، الأمم المتحدة بتوقيع المذكرة، كما سجلت تركيا حدود الجرف القاري، بحسب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي دعا ليبيا لـ”تحديد جرفها القاري ومناطق الصلاحية البحرية الخاصة بها، وتسجيلها لدى الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن توقيع المذكرة جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام رئيس حكومة المجلس الرئاسي آنذاك فايز السراج، ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم الأولى مرتبطة بالتعاون الأمني والعسكري، والأخرى تخص تحديد الصلاحيات البحرية، وترسيم الحدود المائية بين البلدين، وعلى أساسها تمارس أنقرة أنشطة التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة ببسط نفوذها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار استياء اليونان، التي طردت السفير الليبي احتجاجاً على الاتفاقيات، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضها على الاتفاقية، معتبرة أنها “غير شرعية” و”تتعارض مع القانون الدولي”.