مسؤولة أوروبية تحذر من خطر الصراع في إثيوبيا على منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر

حذرت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي أنيت ويبر، الأحد، من أن “خطر الصراع في إثيوبيا يكمن في إمكانية أن تتخطى الحرب الأهلية الحدود”، ومن احتمال تأثّر منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر بهذا الصراع.

وأضافت ويبر، إن “الافتقار إلى هيكلية أمنية في منطقة القرن الإفريقي يفتح الباب أمام خطر أكبر لزعزعة الاستقرار في المنطقة”، وأن التوصل إلى تفاهم لـ”وقف إطلاق النار في إثيوبيا واستمرار الفترة الانتقالية في السودان أمرين مهمين لأمن منطقة البحر الأحمر”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن “بعض المناطق الأساسية المطلة على البحر الأحمر مهمة، وعلينا أن نتوصل إلى حل مشترك لأنه إن لم نتوصل إلى ذلك فإن أمن البحر الأحمر سيتأثر، وسيكون هناك تبعات على اليمن وأمن الخليج”.

ولفتت إلى أنها رأت في “البحر الأحمر جهات فاعلة قديمة وجديدة”، مضيفة: “لدينا مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الصومال والذي يشهد بعض الخلافات.

وتابعت: “كما أن الاتحاد الأوروبي من الجهات الفاعلة في البحر الأحمر، والولايات المتحدة والصين”، مشيدة بـ”لعب دول الخليج دوراً إيجابياً في الوساطة بالاتفاقات بين إثيوبيا وإريتريا”.

وبيّنت ويبر أن “هناك وظائف إيجابية للبحر الأحمر والتي يجب أن نركز عليها، وهناك أيضاً بعض الوظائف المتضاربة”، مضيفة: “استمعنا لوزير الخارجية اليمني والذي تحدث عن تأثير النزاعات في بلاده على المناطق الأخرى مثل منطقة القرن الإفريقي”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي ينظر حالياً إلى مسألة غياب الهيكلية الأمنية في دول القرن الإفريقي، فتفتيتها يسهل من عمليات التدخل الخارجية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، التي لدينا فيها مصلحة مشتركة خصوصاً التجارية منها”.

 وقف إطلاق النار في إثيوبيا شرط للاستقرار

وشددت المبعوثة الأوروبية على أن “إثيوبيا خطرها يكمن في إمكانية أن تتخطى الحرب الأهلية الحدود، وبالتالي من الممكن أن تتأثر منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر”.

وأضافت أنه “حتى في وجود اختلافات في وجهات النظر بشأن الاستقرار، لابد من التفاهم حول ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في إثيوبيا، وهذا سيكون بمثابة شرط مسبق للاستقرار في المنطقة”.

ولفتت أنيت ويبر  إلى أنها “تواصلت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ومع الجانب الأخر ( جبهة تيجراي) لكي نتمكن من ردم الفجوة والتوصل إلى الاعتراف السياسي المتبادل بينهما، وبالتالي مهما ستصبح عليها إثيوبيا، لدينا هذين الكيانين السياسيين”.

وتابعت: “لدينا مصالح مختلفة والطرف الآخر يريد أن يبدأ حواراً سياسياً قبل التوصل إلى اتفاق إطلاق النار، وهذا ما فهمناه من الاتحاد الإفريقي والأميركيين”.

مجلس الأمن

يأتي ذلك بعد أيام من عودة مبعوثين من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، الخميس، إلى إثيوبيا في إطار تكثيف الجهود للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في شمال البلاد، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار بإقليم تيجراي في إثيوبيا، ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، على ما قالت مصادر دبلوماسية، الجمعة.

وصرّح مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس”، طالباً عدم كشف هويته، أن مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضاً صينياً روسياً، و”تم التخلي عنها”.

وأكدت عدة مصادر دبلوماسية أخرى أنه “لا يوجد اتفاق”، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.