القاهرة تستدعي القائم بالأعمال التركي بعد تصريحات أردوغان في الأمم المتحدة

وجاء استدعاء القائم بالأعمال التركي بالتزامن مع رد رسمي تقدمت به بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فينيويورك، إلى الجمعية العامة، على ما جاء في خطاب أردوغان خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

واعتبر الرد المصري أن ادعاءات أردوغان ضد مصر “لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحزبي، أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية”.

وأكد الخطاب المصري على “الدور المشبوه للرئيس التركي في دعم الإرهاب في المنطقة باحتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها بهدف الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها”.

وتطرق الخطاب إلى رعاية تركيا “للإرهاب في سوريا، مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصافي الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم”.

وجاء في الخطاب: “كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا”.

 وعدد الرد المصري على أردوغان والموجه إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة 6 نقاط “تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة”.

1. وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقلا سياسيا في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرا.
2. وقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض من جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
3. فصل أكثر من 130 ألف موظفا تعسفيا من وظائفهم الحكومية.
4. مصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
5. حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين والإعلاميين وفقا للعديد من التقارير الدولية.
6. فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.