مصر تطالب إثيوبيا بالابتعاد عن التصريحات العدائية فيما يخص سد النهضة

طالبت مصر إثيوبيا بالابتعاد عن التصريحات العدائية فيما يخص سد النهضة مؤكدا جاهزية مصر لكافة السيناريوهات.

وقال وزير خارجية مصر، سامح شكري، خلال تصريحات له مساء الأربعاء لفضائية “إم بي سي مصر “، إنه يجب توافر النية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، بعيدًا عن أحاديث العداء، وعليها النظر للمستقبل والعلاقات والتعاون وعلاقات الأخوة.

وأضاف شكري، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي متكررة ومصر أثبتت إرادتها السياسية للتوصل إلى اتفاق عندما صيغ اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة وتراجعت في التوقيع عليه، وهو الاتفاق الذي صيغ في واشنطن بعد جولات كثيرة من المفاوضات.

المسار الإفريقي

كما أضاف شكري أن مصر كانت دائمًا واضحة وتسعى ليس لتحقيق مصلحتها فقط ولكن لتحقيق مصالح الدول الثلاث ووضعت نفسها موضع شركائها وتعاملت بالمرونة اللازمة للتوصل لهذا الاتفاق، مؤكدا أن قضية سد النهضة وجودية بالنسبة لمصر، ونظرا لأنه هذه المرة قد يشكل خطرا على السودان فهذا ما يجعل الأمر يتعدى مراحل التفاوض.

وكشف أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة بنفس درجة المرونة ونفس درجة الانفتاح خلال مفاوضات سد النهضة لكن في حدود ما تستطيع أن توفره إلى الجانب الإثيوبي، مؤكدا أن مصر تريد وضع قواعد تحكم عملية ملء السد خلال سنوات الملء، ولا بد أن تكون هناك قواعد تتعامل مع كل الاحتمالات وأيضًا خلال مراحل التشغيل.

كما قال “لدينا المسار الإفريقي، نحن نُعّول عليه ونثق في حكمة وقيادة رئيس الكونغو الديمقراطية وقدرته على رعاية المفاوضات خلال الفترة المقبلة”، موضحا أن الرئيس المصري يتحدث في قضية سد النهضة مع كل القادة من أجل شرح الوضع وتأكيدًا على سياسة مصر إزاء هذا الملف وتوضيح عدالة الموقف المصري تجاه القضية.

حفظ حقوقها المائية

من جانب آخر أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وقال في بيان رسمي مساء الأربعاء، أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

أميركا على خط الوساطة

وأفادت مصادر دبلوماسية ، بأن المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، سيبحث مع مسؤولين سودانيين، الأسبوع المقبل، أزمة الحدود مع إثيوبيا، وملف “سد النهضة”.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع بوث مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، الأربعاء، في أديس أبابا، لبحث المفاوضات الثلاثية بشأن “سد النهضة”، والقضايا الأخرى ذات الصلة، وفقاً لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية على “فيسبوك”.

وقال ميكونين، بحسب البيان: “على الرغم من أن إثيوبيا تسهم بنسبة 86% من نصيب مياه نهر النيل، إلا أن 60% من مواطنيها ما زالوا يعيشون في الظلام، وتهدف إثيوبيا إلى تغيير ذلك بمجرد الانتهاء من بناء السد”.

وأكد أن لبلاده “حقاً قانونياً وسيادياً في استخدام مياه النيل من أجل التنمية بشكل عادل ومنصف، ولا مصلحة لها في الإضرار بدول حوض النيل”.

وأشار الوزير الإثيوبي، إلى أن “المحادثات الثلاثية عقدت لمعالجة المخاوف التي أثارها كلّ من السودان ومصر”، مجدداً التأكيد على أن أديس أبابا “ملتزمة بحل الخلافات القائمة من خلال المفاوضات”.

وأعرب عن اهتمام بلاده بـ”استمرار المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، تحت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقاً لبنود إعلان المبادئ، الذي وقعته الدول الثلاثة (إثيوبيا، والسودان، ومصر) في الخرطوم، في مارس 2015″، قائلاً إن بلاده زودت السودان بمعلومات عن أمن السد.

الإمارات تبادر

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت الثلاثاء، موافقتها على مبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية ومشكلة “سد النهضة”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام حمزه بلول لوكالة “فرانس برس”: “ناقش مجلس الوزراء الانتقالي الثلاثاء مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسط بين السودان وإثيوبيا حول الحدود”.

وأكد بلول أن “الإمارات عرضت كذلك الوساطة لحل خلافات السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي”، كاشفاً أن مجلس الوزراء السوداني “أكد استعداده للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد”.

يأتي ذلك، في وقت أكد مصدر بوزارة الخارجية السودانية لـ”الشرق”، أن السودان لا يرغب في الحرب مع إثيوبيا، مشدداً على أن الخرطوم “تؤيد الحل السلمي لقضايا الحدود”.

ويثير الخلاف بين أديس أبابا والخرطوم بشأن منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، مخاوف من احتمال اندلاع نزاع واسع بين الخصمين الإقليميين، في ظل توتر بشأن ملف “سد النهضة” الذي ترى كل من الخرطوم والقاهرة أنه يشكل تهديداً لإمداداتهما من مياه النيل.