مغادرة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة اليوم وحكومة جبل طارق ولم تنف أو تؤكد ذلك

صرح مصدر لرويترز بأن من المرجح السماح للناقلة الإيرانية “غريس 1” بمغادرة جبل طارق عقب قرار قضائي من المقرر صدوره اليوم الخميس.

وستتخذ محكمة في جبل طارق قرارا اليوم بما إن كانت ستمدد فترة الإبقاء على السفينة المحملة بـ 2.1 مليون برميل نفط والتي احتجزت في الرابع من يونيو حزيران، بعد اعتراضها من قوات شرطة جبل طارق والجيش البريطاني.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 آب/أغسطس.

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الإتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران.

وتنفي طهران ذلك مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا “بالقرصنة” وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.

وقامت إيران في 19 تموز/يوليو باحتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا ايمبيرو” بعدما اتهمتها “بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية”.

وستنظر المحكمة أيضا في مصير أفراد طاقم ناقلة النفط الأربعة الذين أوقفوا لفترة قصيرة بعد اعتراض السفينة، ثم أفرج عنهم بكفالات بدون توجيه أي اتهام لهم.

أثارت تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني في سلطة المرافىء الإيرانية الثلاثاء تكهنات حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين الإيرانيين والبريطانيين.

فقد أعلن جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران أن طهران تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة النفط التي احتُجزت قبالة سواحل جبل طارق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن إسلامي قوله “آمل ان يتم حل هذه المشكلة في مستقبل قريب”، وأن “تتمكن السفينة من مواصلة طريقها مع رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكد المسؤول الإيراني نفسه أن “بريطانيا أبدت اهتماما ايضا لحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة”.

ولم تؤكد حكومة جبل طارق ولم تنف ذلك، وقال ناطق باسمها “نواصل السعي إلى خفض التصعيد في المشاكل المطروحة منذ بدء التمديد لاحتجاز السفينة لناقلة النفط غريس 1”.