مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم مقر إقامة ترامب

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” داهموا مقر إقامته في منتجع “مار أيه لاغو” بفلوريدا، في ما وصفه بأنه “سوء تصرف للادعاء العام”.

وعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب بشأن فترة وجوده في المنصب وبشأن أعماله التجارية الخاصة.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على المداهمة التي قال ترامب في بيان إنها ضمت “مجموعة كبيرة من ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

ولم يرد المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال إريك ترامب، أحد أبناء الرئيس السابق البالغين، لشبكة فوكس نيوز إن التفتيش يتعلق بصناديق وثائق أحضرها ترامب معه من البيت الأبيض، وإن والده يتعاون مع السجلات الوطنية في هذا الشأن منذ شهور.

وأكد مصدر مطلع لرويترز أن المداهمة مرتبطة فيما يبدو بنقل ترامب سجلات سرية من البيت الأبيض.

وقال ترامب إن العقار “حاليا محاصر ومحتل”. ولم يذكر سبب المداهمة.

وأضاف ترامب “بعد العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه المداهمة المفاجئة لمنزلي ضرورية أو مناسبة”.

وقال الرئيس الأميركي السابق، في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي “تروث”: “هذه أوقات عصيبة لأمتنا، حيث إن منزلي الجميل، في بالم بيتش فلوريدا، يخضع حاليا للحصار، والمداهمات، والاحتلال، من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”، بحسب فرانس برس.

وأضاف: “إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024”.

وأردف قائلا: “لم يحدث شيء من هذا القبيل أبدا لرئيس الولايات المتحدة من قبل”.

ترامب لم يكن في المنزل وقت المداهمة

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأميركية أن ترامب لم يكن في المنزل وقت المداهمة، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفذ أمر تفتيش لدخول المبنى.

ويقضي ترامب، الذي اتخذ من ناديه في بالم بيتش منزلا منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، الصيف في العموم في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي لأن مارالاغو تغلق أبوابها عادة في مايو بسبب فصل الصيف.

ويوجب قانون فيدرالي، يسمى قانون سجلات الرئاسة الأميركية، الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.

وقال مصدر مطلع في أبريل إن وزارة العدل بدأت تحقيقا ما زال في مرحلة مبكرة في نقل ترامب سجلات رئاسية إلى منزله في فلوريدا.

ويأتي التحقيق بعد أن أخطرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية الكونغرس في فبراير بأنها استعادت حوالي 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا، بعضها يحتوي على مواد سرية.

وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت أنها ستوسع نطاق التحقيق في تصرفات ترامب وطلبت من إدارة المحفوظات تسليم معلومات إضافية.

وأكد ترامب في وقت سابق أنه وافق على إعادة بعض السجلات إلى إدارة المحفوظات، واصفا إياها بأنها “عملية عادية وروتينية”.

تصعيد ضد المعارضين السياسيين

وقال حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس: “إن مداهمة منزل ترامب هو تصعيد آخر في تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين للنظام، بينما يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال”. وتابع: “الآن النظام لديه 87 ألف عميل آخر لممارسة الاضطهاد ضد خصومه؟ هذه جمهورية الموز”.

وأخبرت مصادر متعددة قناة فوكس نيوز أن مداهمة مكتب التحقيقات منزل ترمب مرتبطة بالمواد والوثائق التي يُرجح أن ترمب أحضرها إلى مقر إقامته الخاص، بعد انتهاء فترة رئاسته. وتم إحالة هذا الأمر إلى وزارة العدل من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي قالت إنها عثرت على مواد سرية في 15 صندوقًا في المنزل.

تصرفات “غير أميركية”

وأصدر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، تحذيرًا للمدعي العام ميريك جارلاند، وتوعده بجحيم من التحقيقات المكثفة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الذين سيجدهم في طريقه. وكتب مكارثي: “النائب العام جارلاند: احتفظ بمستنداتك وعدل تقويمك”.

من جهتها انتقدت حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووصف تصرفات الوكالة بأنها “غير أميركية” في بيان نُشر على تويتر مساء الاثنين. وقالت “إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس ترامب هي بمثابة تسليح سياسي غير مسبوق لوزارة العدل. لقد كانوا يلاحقون الرئيس ترمب كمرشح وكرئيس، والآن كرئيس سابق”.

وعلق ترامب يوم الاثنين: “لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة من قبل بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، ولم تكن هذه المداهمة المفاجئة على منزلي ضرورية أو مناسبة”.

وتابع: “إنه سوء سلوك من جانب وزارة العدل وتسليح لنظام العدالة وهجوم من جانب الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024، لا سيما استنادًا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة (تراجع شعبية بايدن)، وسيفعلون ما بوسعهم لوقف الجمهوريين والمحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة”.