من القاهرة: اتفاق ليبي على وضع خارطة طريق لإتمام الانتخابات

عقب اجتماعهما في القاهرة، الخميس، لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية، وبحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، على وضع “خارطة طريق” لإتمام العملية الانتخابية.

وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً أكدا خلاله الاتفاق على “وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً” لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وذكر البيان أنه “بعد الإطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين”، تم الاتفاق على إحالتها للمجلسين “لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس”.

وتوجه الجانبان بالشكر إلى مصر “لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذا الاتفاق، بالإضافة إلى كل الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة”.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين (أقالها البرلمان) يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان في فبراير الماضي 2022، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً.

 الإسراع في المسار الدستوري

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في بيان صحافي، إن “تقارباً كبيراً حدث بين مجلسي النواب والدولة (…) حيث تم الاتفاق على الإسراع في المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت القريب”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، دعم مصر التام للجهود كافة، من أجل التوصل لتسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة في ليبيا.

وشدد رئيس البرلمان المصري على أن اللقاء بين صالح والمشري “كان مثمراً وستتضح نتائجه في الأيام المقبلة”.

وفي 24 ديسمبر الماضي، اعتبر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن هناك “فرصة أخيرة” لرسم خارطة طريق وإجراء الانتخابات في ليبيا، مشدداً على أن وحدة البلاد “خط أحمر من غير المسموح التعدي عليها”.

وبعد وقف إطلاق النار في ليبيا في عام 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة، كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة، لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات بشأن القواعد.