موجة خامسة من الإضرابات العمالية في فرنسا
شهدت فرنسا، اليوم الخميس، موجة خامسة من الإضرابات والمظاهرات دعت إليها النقابات العمالية احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحته الحكومة. وتدافع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تقف في الصف الأول في المواجهة، عن الإصلاح، وتشدد على ضرورة “ضمان مستقبل نظام المعاشات التقاعدية” للشعب الفرنسي، فيما تقدمت المعارضة اليسارية بطلبات لآلاف التعديلات.
وبموجب هذا المشروع، اختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، حسب تعليلاتها. وهي تؤكد في دفاعها عن مشروعها أنه “سيحقق تقدما اجتماعيا” لا سيما عبر رفع المعاشات الصغيرة.
ولا تتمتع حكومة إليزابيث بورن بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي تسمح لها بتمرير مشروعها. وهي تعول خصوصا على دعم اليمين التقليدي لكنه ليس مضمونا حاليا.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.
وفي آخر احتجاجات ضد المشروع، نشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة. وتم توقيف عشرة أشخاص في باريس، وفق الشرطة، كما تم نقل دركي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في العين من جراء رشق مقذوفات.
إضراب قابل للتمديد
ودعت النقابات مطلع الأسبوع الجاري إلى “إضراب قابل للتمديد” اعتبارا من السابع من آذار/مارس المقبل “في جميع القطاعات” للضغط أكثر على الحكومة.
وقالت النقابات المعنية في بيان مشترك الاثنين “تدعو فروع الاتحاد العام للعمل لعمال الموانئ والأرصفة والسكك الحديد والصناعات الكيماوية والزجاج والسيراميك ومناجم الطاقة إلى التوقف عن العمل لمدة 24 ساعة في يوم الإضراب والتعبئة بين المهنيين في 16 شباط/فبراير 2023”.
ولا يزال التصعيد خيارا أمام النقابات لم تعتمده بعد.
وأشارت النقابات إلى أنها لا تزال “تبحث معًا في الظروف الممكنة لأي تصعيد، لا سيّما من خلال الإضراب القابل للتمديد”. وكررت تنديدها بـ”إصلاح غير عادل وغير مبرر” يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وأضاف موقّعو البيان “يوم 16 شباط/فبراير، مشاركة الجميع في الإضراب وفي الشوارع للمشاركة في التظاهرات في مختلف المهن للفوز بالتراجع عن إصلاح نظام التقاعد”.
من جهتها، اقترحت نقابة “متضامنون” على “جميع العمال والعاملات، في القطاعين العام والخاص، أن يناقشوا في الجمعيات العمومية إمكان تمديد الإضراب اعتبارا من السابع من آذار/مارس وفق الإجراءات الخاصة بكل قطاع”.
