موسكو ودمشق يعتبران هدف العقوبات الأمريكية على سوريا “إبادة شعب بلد بأكمله”

دعت كل من موسكو ودمشق المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل انتشار فيروس كورونا، معتبرتين أن هذه العقوبات تهدف “لإبادة شعب بلد بأكمله”.

وقال مركزا التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين في بيان مشترك، إن مخيم الركبان للنازحين الواقع في منطقة سيطرة الولايات المتحدة في سوريا، “ليس لدى القاطنين فيه فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة إذا بدأ وباء كورونا بالتفشي هناك”.

وأضاف البيان، إن الولايات المتحدة تغمض عينيها، كما كانت تفعل ذلك حيال تنظيم “داعش”، عن خطر انتشار وباء فيروس كورونا في سوريا، متجاهلة كذلك وجهة نظر الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، ليست الدعوات إلى تخفيف العقوبات سببا وجيها لتغيير سياسة العقوبات ضد سوريا، “حتى لو كان بقاء الشعب السوري بأكمله على المحك”.

وتابع البيان: “في ظل هذه الظروف، نحث المجتمع الدولي بأسره على منح الحكومة السورية دعما دوليا والضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لرفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية التي تهدف في الواقع إلى إبادة سكان بلد بأكمله”.

ولفت إلى أن أمكانيات الحكومة السورية فيما يتعلق بتشخيص كورونا ومساعدة المصابين محدودة للغاية، مبينا أنه لا يتسنى يوميا إلا إجراء حوالي 100 اختبار كورونا فقط، ولا يتوفر سوى 25 ألف سرير في المرافق الطبية السورية التي تفتقر بشدة إلى أجهزة التنفس الصناعي أيضا”.

وحسب البيان، فإن سبب هذا الوضع هو الدمار الذي ألحق بنظام الصحة في البلاد جراء الحرب، وإنه يستحيل إعادة تأهيل هذا النظام ليواجه الوباء بفعالية من دون مساعدة من الخارج، “لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب واحد على سوريا تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.”

وفيما يتعلق باللاجئين، أشار البيان إلى أن تدفق العائدين إلى سوريا انخفض بشكل حاد بسبب إجراءات الحجر الصحي التي تم فرضها في البلاد، وبات لا يتجاوز شخصين في اليوم.

وفي وقت سابق، وجه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى الدول خارج التكتل لرفع العقوبات المفروضة عن سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول في مكافحة فيروس كورونا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عبر جسر فيديو، عقب اجتماع لوزراء الدفاع لدول الاعضاء في التكتل: “عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية التي تخضع للعقوبات”.

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى