نتنياهو يقيل وزير دفاعه والجيش يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة في إسرائيل
حشود احتجاجية ضخمة تغلق الطرق وأخرى تتجه نحو منزل رئيس الحكومة
![احتجاجات في اسرائيل](/wp-content/uploads/2023/03/90d36adf-aed1-4a97-9d76-63c3e047-780x451.png)
أقال رئيس حكومة اليمين الفاشية في إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وزير دفاعه يوآف غالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية، فيما اندلعت احتجاجات واسعة وأعمال فوضى في عدد من المدن الإسرائيلية بعد قرار نتيناهو، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد.
ذلك بعد خطاب متلفز لغالانت يوم السبت، دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية الفاشية المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو.
وما إن جرى الإعلان عن قرار الإقالة حتى خرج محتجون في تل أبيب من أجل الاحتجاج، فيما قال قادة المعارضة الإسرائيلية في الكنيست إن نتنياهو “تجاوز خطا أحمر” الليلة.
وفي أحدث تطورات الأزمة، أعلن قنصل إسرائيل العام في مدينة نيويورك الأميركية استقالته قائلا إنه لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات بتقويض الديمقراطية.
وفي لقطات بثها تلفزيون رويترز، ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء نتنياهو.
وعلقت مصادر في البيت الأبيض بالقول “قلقون جدا مما يجري في اسرائيل وانعكاسات ذلك على جهوزية الجيش الاسرائيلي”
تهديد أمن إسرائيل
وأثارت الإقالة ردود أفعال غاضبة في البلاد، فقد أصدرت المعارضة الإسرائيلية بيانا حمل رئيس الوزراء مسؤولية تهديد أمن إسرائيل، وقالت “لا ينبغي أن يكون أمن البلاد لعبة سياسية بيد نتنياهو”.
ودعت أعضاء حزب الليكود بعدم القبول بمنصب وزير الدفاع، وقالت “من يقبل بمنصب وزير الدفاع يجلب العار لنفسه”.
الشرطة تتدخل
وقد نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم الأحد احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، فيما فرقت الشرطة الإسرائيلية المحتجين في تل أبيب بخراطيم المياه.
وتوجه متظاهرون لمنزل نتنياهو للاحتجاج ضد إقالة وزير الدفاع لرفضه الإصلاح القضائي، ما دفع الشرطة الإسرائيلية للتدخل بمنعهم والاشتباك معهم.
النظام القضائي
يذكر أن ائتلاف نتنياهو الحاكم يحاول الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
ويقول مؤيدو التعديلات إن الخطة ستكبح تجاوز المحكمة العليا لسلطاتها وتعيد التوازن لأذرع الحكم.
من جهتهم، يرى معارضون للتعديلات أنها ستضعف القضاء وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد.
كما تسببت التعديلات المقترحة في خروج احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع وأثارت قلقاً بين حلفاء إسرائيل الغربيين.