نشر مسودة الدستور التونسي قبل الاستفتاء العام
نشر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الجريدة الرسمية الخميس مشروع الدستور الجديد الذي سيحل محلّ دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وسيُطرح مشروع الدستور على استفتاء عام في 25 يوليو، وينصّ على أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة”، يعيّنه الرئيس، ويقلّص مشروع الدستور الجديد إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان، الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وهذه الحكومة “مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية” وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.
وكما سبق للصادق بلعيد، منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد، أن قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 يونيو، فإنّ مشروع الدستور لا ينصّ على أنّ الإسلام هو دين الدولة، كما هي الحال في دستور 2014 بل يقول إنّ “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
وتهدف هذه الصيغة إلى التصدّي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار “حركة النهضة الإخونجية”.
كذلك فإنّ مشروع الدستور الجديد ينصّ على أنّ الدولة “تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة”، كما أنّ “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز”.
ويكفل مشروع الدستور الجديد “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين”.
