هجمات الحوثي الإرهابية تدفع السعودية للتلويح بورقة النفط
في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من ميليشيات الحوثي الإرهابية، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية.
وأكد المصدر أن المملكة تولي أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير.
وقال “سوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية”.
وبين المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أمس الأحد، أن إنتاج مصفاة ساينوبك للتكرير انخفض مؤقتا بعد هجمات الحوثي وسيتم التعويض.
وذكرت الوزارة أن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد مساء أمس السبت.
وأضافت الوزارة: “عند الساعة الخامسة والنصف تقريباً من صباح اليوم الأحد تعرّض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد”.
وأدى الاعتداء على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقّت، وسيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: “لم تترتب على هذه الاعتداءات، إصابات أو وفيات”.
وذكر المصدر أن هذه الهجمات تستهدف أيضا الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أن بعض هذه الهجمات يُؤثّر في الملاحة البحرية في منطقة حساسة كالبحر الأحمر، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.
