واشنطن تطلب من النظام التركي “الإفراج الفوري” عن عثمان كافالا
طلبت واشنطن من النظام التركي “الإفراج فوراً” عن الشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي ورجل الأعمال عثمان كافالا، الموقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات على ذمّة اتّهامات “مضللة” تتعلّق بالانقلاب الفاشل في 2016 والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، ان “التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.
وأضاف برايس “نحضّ تركيا على احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حلّ عادل وشفاف وسريع لهذه القضية وفقاً لقوانينها والتزاماتها الدولية”.
ويعتبر عثمان كافالا أحد رموز المجتمع المدني في تركيا، وهو موقوف منذ أكتوبر 2017 ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما أدين بالتّهم الموجّهة إليه ومن بينها “محاولة قلب نظام الحكم”، في إشارة إلى توّرطه المزعوم في محاولة الانقلاب الفاشلة ضدّ رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في تموز/يوليو 2016، و”التجسّس السياسي”.
ومؤخّراً دمج قضاء النظام التركي هذه القضية مع دعاوى أخرى مرفوعة ضدّ كافالا لدوره المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013، وذلك بعدما أبطلت محكمة استئناف في يناير حكم البراءة الذي حصل عليه قبل عام في هذه القضية الثانية.
وينفى كافالا كل التّهم الموجّهة إليه، وتعتقد المنظمات الحقوقية غير الحكومية أن الحكومة تحاول أن تجعل منه عبرة لترهيب المجتمع المدني.
وكافالا (63 عاماً) رجل أعمال معروف بدعمه للمشاريع الثقافية المتعلّقة بحقوق الأقليات والقضية الكردية والمصالحة الأرمنية-التركية.
أردوغان هاجم شخصياً كافالا ووصفه في إحدى المرّات بـ”سوروس التركي”، في إشارة إلى الملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس، العدو اللدود لأنظمة شمولية عديدة في العالم.
ويُحاكم أيضاً في قضية الانقلاب الفاشل في 2016، لكن غيابياً، الباحث الأميركي هنري باركي الذي اعتبرته النيابة العامة في لائحتها الاتهامية “متعاوناً” مع كافالا.
وأعرب برايس في بيانه عن “قلق” الولايات المتحدة من “إدراج” هذا المواطن الأميركي “ضمن هذه الإجراءات القانونية غير المبرّرة”.
وأضاف المتحدّث باسم الخارجية الأميركية “نعتقد أنّ الاتهامات الموجهة إلى الدكتور باركي لا أساس لها من الصحّة وندعو تركيا لحلّ قضيته بطريقة عادلة وشفافة وسريعة”.