وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الأزمة الليبية السبت القادم

بالتزامن مع حالة من التوتر تشهدها ليبيا جراء تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، ورفضه تكليف مجلس النواب الليبي لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة ، يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية اجتماعا، السبت، لمناقشة الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن مجموعة السبع (G7) استجابت لطلب إيطاليا لعقد الاجتماع  الذي من المقرر أن يكون في ميونيخ الألمانية.

وتضم مجموعة السبع الدول التالية: كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتشهد ليبيا حالة من التوتر جراء تمسك الدبيبة بالسلطة، رغم تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

طرد المشري

وخلال احتفالات مدينة الزاوية، التي تتركز فيها تيارات متشددة في غرب ليبيا، بذكرى ثورة فبراير (التي انتهت بإسقاط نظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي 2011) طرد محتفلون رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخونجي خالد المشري من الاحتفالات بعد اشتباكات بالأيدي بين حراسه ومواطنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وبرر المحتفلون طرده بأن المجلس الذي يرأسه اتفق مع مجلس النواب على مرحلة انتقالية جديدة.

وسبق أن اتفقت لجنة من المجلس الأعلى للدولة مع لجنة من مجلس النواب بشأن خريطة طريق جديدة تمهد الطريق لحكومة بقيادة باشاغا، إلا أن مجلس الدولة اعتراه انقسام شديد حول باشاغا، فاصدر 75 عضوا تأييدهم لهم (من بين 145)، فيما أصدر 54 بيانا ضده.

وغادر عبد الحميد الدبيبة، من ناحيته، مكان الاحتفال بعد إلقاء كلمته مباشرةً، وأشار مرافقوه أنه غادر بسبب التوتر الحاصل بعد طرد المشري وعدم التنظيم في المكان.

الحرب والفوضى

واستنكر المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة، في بيان له، التصريحات الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، واصفا التصريحات بأنها نوع من الانحياز.

وكانت المستشارة الدولية أعلنت أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أطلعها على تفاصيل الآلية التي سيقوم بها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما بدا أنه إشارة من المنظمة الدولية للذهاب إلى الاعتراف بفتحي باشاغا كرئيس للحكومة.

كما أطلعها صالح على خطة عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقا للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017.

وحذر حمودة من أنّ الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، على حد تعبيره.

المجتمع الدولي لم يحسم أمره

وبحسب المحلل السياسي عبد المجيد الشافعي فإن المجتمع الدولي لايزال لم يحسم أمره من التطورات الأخيرة في ليبيا.

ودلل الشافعي على ذلك بأن السفير الأميركي ومبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قال في رسالة إلى الليبيين بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير بأن التغيير لا يزال ممكنا إذا وضع القادة الليبيون مصالح ليبيا أولا.

ووفق حديث الشافعي، فإن رسالة نورلاند احتوت اشارة مهمة تؤسس لتقارب مع الحكومة الجديدة حين ذكر في رسالته أن “الليبيين أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة من شأنها أن توحد البلاد، وتوزع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها”.

عراقيل إخونجية مجلس الدولة

ويرى خبراء أن مجموعة الإسلام السياسي بما لها من نفوذ داخل مجلس الدولة الذي يرأسه الإخونجي خالد المشري، تسببت بعراقيل أمام التفاهم الأخير للمجلس مع مجلس النواب، والذي أيده 75 من مجلس الدولة .

وسبق أن أكد 75 عضوا من مجلس الدولة في بيان أن تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري جاء بالتوافق بين لجنتي خريطة الطريق في المجلسين، وتزامنا مع اختيار رئيس حكومة جديد، وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين المجلسين.

ويأتي بيان الـ 54 عضوا، للتشويش، وفق الخبراء، على هذا التوافق، قائلين في بيان إن التعديل الدستوري إجراء “غير مكتمل لحين التصويت عليه من المجلس الأعلى للدولة”، وأن بنود التعديل تخالف المادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري، والتي نصت على التصويت بثلثي الأعضاء وليس الأغلبية الموصوفة.

ومجلس الدولة تشكل بناء على اتفاق الصخيرات 2015، ويضم أعضاء كانوا في المؤتمر الوطني العام الأسبق الذي كان تحت سيطرة تنظيم الإخوان.

ونص الاتفاق على أن يكون دوره تقديم “المشورة” للبرلمان في القوانين، دون الحاجة لموافقة مسبقة منه، لكنه اعتبر أن موافقته على القوانين تحت اسم “التوافق” شرطا لتمريرها.