وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيطالي دعم مصر لقرارات الرئيس التونسي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات هاتفية مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الأربعاء، تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية من بينها تطورات الوضع في كل من تونس وليبيا.

جاءت المباحثات بعد زيارة أداها الوزير المصري إلى تونس التقى خلالها بالرئيس قيس سعيد وعبر له عن دعم مصر لكل الإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو والتي شملت تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن كل نوابه واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، ما فسّر على أنه تحييد لحركة النهضة المدعومة من كل من تركيا وقطر والمحسوبة على تنظيم الإخونجية.

كما تأتي هذه المباحثات بعد يوم من زيارة الوزير الإيطالي إلى طرابلس والتي بحث فيها مع المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية الانتخابات العامة وسحب القوات الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية بما في ذلك القوات التركية التي تقول أنقرة “إن وجودها شرعي ولا يمكن اعتبارها مثل القوات الأجنبية الأخرى”، متعللة بوجود اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة.

وجاء في بيان للخارجية المصرية أن دي مايو أطلع شكري على مجمل نتائج زيارته الأخيرة إلي ليبيا ولقاءاته مع مختلف الأطراف هناك.

الحوار السياسي الليبي

من جانبه أكد شكري على أهمية الوفاء بخارطة الطريق المُعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مع الإعراب عن الترحيب بالخطوة التي تم اتخاذها بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أنه “تم تناول تطورات المشهد التونسي، حيث أكد شكري على أهمية دعم الاستقرار والتطلعات المشروعة للشعب هناك، مشددا على تضامُن مصر مع كافة الإجراءات المُتخَذة من قِبَل الرئيس التونسي قيس سعيد بغية الاستجابة لآمال الشعب التونسي الشقيق في إطار تحقيق إرادته الحرة وبما يصون مؤسسات الدولة وتجاوُز الظرف الدقيق الحالي”.

ومصر وإيطاليا وكذلك اليونان والعديد من دول العالم تتفق على أهمية سحب القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة وعلى رأسهم المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا وأرسلتهم للقتال دعما لميليشيات حكومة الوفاق السابقة.

ويعتبر المجتمع الدولي أن الوجود العسكري التركي والأجنبي يعرقل العملية السياسية في ليبيا ويهدد بتقويض الانتقال الديمقراطي وإجراء الانتخابات العامة.

لكن تركيا التي شاركت في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا أبدت تحفظها على بند يتعلق بسحب القوات الأجنبية بينما قال وزير دفاعها خلوصي أكار في تصريحات سابقة أطلقها من طرابلس، إن القوات التركية ليست قوات أجنبية.

كما يدافع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عن تدخل بلاده العسكري في الأزمة الليبية باعتبار أن ذلك مهد للعملية السياسية التي أنتجت حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا.