وزير الخارجية اليوناني يلتقي نظيره المصري وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر

ويأتي ذلك بعدما وقعت حكومة السراج الليبية التي مقرها طرابلس اتفاقين مع انقرة، الاول يتناول التعاون العسكري والثاني محوره الترسيم البحري بين تركيا وليبيا.

ونددت اثينا بالاتفاق الثاني واعتبرت انه “ينتهك القانون البحري الدولي والحقوق السيادية لليونان ودول اخرى” بينها مصر وقبرص.

وتوجه دندياس الى المقر العام لحفتر حيث بحث معه الاتفاقين المذكورين “اللذين لا اساس لهما” والمنافيين للقانون الدولي وفق بيان للخارجية اليونانية.

وكان التقى صباح الأحد في مطار بنغازي مسؤولين يمثلان سلطات شرق ليبيا، هما رئيس الوزراء عبدالله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

ثم توجه دندياس الى القاهرة حيث اجتمع مع نظيره المصري سامح شكري في القاعة الرسمية بمطار القاهرة، بحسب مسؤول في المطار.

ولا تعترف حكومة الشرق الليبي بحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج الذي يواجه منذ نيسان/ابريل هجوما يشنه حفتر على العاصمة الليبية.

والاتفاق الموقع مع انقرة يتيح لتركيا توسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط حيث اكتشفت حقول تحوي كميات كبيرة من المحروقات في الاعوام الاخيرة.

وفي العاشر من كانون الاول/ديسمبر طالبت اليونان الامم المتحدة بادانة هذا الاتفاق.

وفي مقابلة الاحد مع اسبوعية “ريل نيوز” اليونانية استبعد دندياس ان “تتصرف تركيا في شكل متهور (…) لانها ستكون الخاسرة الوحيدة”.

ولاحظ ايضا ان اليونان تتفاوض مع دول مجاورة مثل مصر وايطاليا لترسيم الحدود البحرية.

وقال “لن تتردد اليونان في الدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية في اطار التزاماتها الدستورية والقانون الدولي”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح الاسبوع الماضي أن بلاده “لن تسمح لأحد” بالسيطرة على ليبيا، بعد أيام من تلويح رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بارسال قوات لدعم حكومة السراج.

وشدد السيسي كذلك على أن مصر “لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر.

وتتهم قوات الجيش الليبي تركيا بمدّ حكومة السراج بأسلحة ومستشارين عسكريين. وفي حزيران/يونيو، هددت هذه القوات باستهداف مصالح تركيا في ليبيا.

ومساء السبت، أعلنت قوات الجيش الليبي ضبط سفينة تركية ترفع علم غرينادا قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.