وسط ردود فعل مرحبة… الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن

الوضع الاقتصادي

ويمثل الوضع الاقتصادي المتردي أول الملفات على طاولة بودن، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل جديدة بعد توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصعوبة استئنافها قبل 3 أشهر من نهاية العام الحالي.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إن الحكومة الجديدة بتشكيلتها المعلنة، ستكون أمام مهمة صعبة للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن ولكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى وجود حلول ضئيلة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تدهور المالية العمومية.

كما أوضح أن الفجوة المالية للدولة لا يمكن سدّها إلا باللجوء لطلب مساعدات من الدول الصديقة، خاصة التي أبدت استعدادها دعم تونس في المرحلة الحالية على غرار دول الخليج، مشيرا إلى أن ذلك يبقى رهن الإعلان عن خارطة طريق واضحة للفترة المقبلة من الرئيس قيس سعيد، وعدم الإبقاء على حالة الغموض، ويتطلب تنشيط العلاقات الديبلوماسية من طرف رئيسي الدولة والحكومة.

وتابع المتحدث قائلا إن هناك حلاً آخر لسدّ هذه الفجوة المالية وهو اللجوء إلى تمويل نفقات الدولة مباشرة من البنك المركزي، لافتا إلى أنّه “حلّ يخيف الجميع”، لأنه سيؤدي إلى التضخم وإلى ارتفاع وانفلات في الأسعار، إلى جانب مواصلة الضرب بقوة على المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع للحدّ من تداعيات التمويل المباشر على الأسعار.

قامات علمية

من جهته، أبدى النائب في البرلمان المجمّد حاتم البوبكري، تفاؤله بقدرة الحكومة على إحداث تغيير في تونس نحو الأفضل.

وأوضح، أن الأسماء الجديدة هي قامات علمية لديها كفاءة محترمة، حيث إن كل وزير سيعمل في مجال اختصاصه، مؤكدا على أن إنقاذ البلاد وانتشالها من أزماتها ممكن مع هذه الحكومة، التي ستعمل بدون ضغوط والتزامات سياسية وبصلاحيات واسعة مع رئيس الجمهورية، بالرغم من صعوبة المرحلة وتحدياتها.

محاربة الفساد

كما أكدّ أنّ برنامج الحكومة وأجندة عملها واضح وتم الإعلان عنه اليوم، متوقعا أن تمرّ إلى التنفيذ في أقرب الأوقات، وستكون أولى ملفاتها محاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد إضافة إلى البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية عبر الضغط على الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن، وفتح باب المبادرة أمام الشباب.

 أسماء غير حزبية

بدوره، اعتبر المحلل السياسي بسام حمدي، أن تركيبة الحكومة بعيدة كل البعد عن المحاصصة الحزبية، بحيث تم تعيين أسماء مستقلة تماما عن الأحزاب السياسية، وهي خطوة ثانية في المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد، الذي يقوم على عدم الاعتراف بالعمل الحزبي.

كما أضاف أن الملاحظة البارزة في هذه التشكيلة هي رد الاعتبار للأساتذة الجامعيين بعد تهميشهم خلال الفترة الماضية، حيث تم تعيين عدد منهم على رأس عدة وزارات إلى جانب الحضور اللافت للنساء، ما يؤكد أن سعيّد مع مبدأ المساوة بين المرأة والرجل، على عكس ما يتهمّه خصومه.

إلى ذلك، أشار حمدي، إلى أن قدرة الحكومة الجديدة على النجاح في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية سيكون رهن كفاءة الشخصيات التي تولت الحقائب الوزارية المعنية، مرجحا إمكانية نجاحها في ذلك، لاسيما أن تلك الشخصيات ترغب في تحقيق مؤشرات تنموية ومالية جديدة على عكس الوزراء السابقين الذين كانوا مهتمين بخدمة مصالح الأحزاب.