ولي عهد الكويت يحلّ مجلس الأمة ويدعو لانتخابات عامة

وقال ولي عهد الكويت في خطاب متلفز، إنه سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر المقبلة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

ويعني الحل الدستوري، أن مجلس الأمة لن يحل بأثر فوري، وسيحل حين يصدر المرسوم الأميري بحله خلال أشهر. ووفقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي، فإن الانتخابات يجب أن تعقد خلال 60 يوماً من الحل، وإلا يعود نفس المجلس لممارسة مهامه بقوة الدستور.

وأضاف ولي عهد الكويت في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير، أن “الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية، أدت إلى تذمر وسخط الموطنين، وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وشدد على أن الهدف من هذا الحل الدستوري هو “الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد، باختيار من يمثله الاختيار الصحيح، والذي يعكس تطلعات وآمال الشعب”.

وشدد على أنه لن يتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن يتدخل في اختيارات مجلس الأمة المقبل، في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة، ليكون المجلس “سيد قراراته”.

وأكد أنه “لن يدعم فئة على حساب فئة أخرى”، وأنه سيقف “على مسافة واحدة من الجميع”، وأن الكويت “وطن للجميع”، داعياً إلى الابتعاد عن التعصب.

وأضاف أن “استقرار البلاد واستكمال نهضتها وتعزيز مكانتها وترسيخ ممارستها الديمقراطية، وتحقيق طموح وتطلعات وآمال شعبها، يتطلب منا كقيادة سياسية للدولة أن نقف وقفة تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس، تجسد الحرص على الالتزام بوحدتنا الوطنية وعدم التفريط أو المساس بها”.

تصحيح مسار المشهد السياسي

وقال ولي عهد الكويت  إنه اتخذ قراره الحل “انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله واستجابة لواجبنا الوطني، قررنا اللجوء إلى الشعب (…) ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.

وتابع أنه اتخذ القرار مضطراً، وأضاف: “نزولاً عند رغبة الشعب في الاحتكام إلى الدستور، واستناداً إلى حقنا الدستوري، قررنا أن نحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة وفقاً للإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية”.

وزاد: “بما أن الشعب هو مرتكزنا، فإننا رأينا أن الخروج من المشهد السياسي الحالي، بكل ما فيه من عدم توافق وتعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية.. هو حل مجلس الأمة”.

وكان ولي العهد المفوض من أمير البلاد ببعض اختصاصاته الأميرية في إدارة الدولة، قبل في 10 مايو الماضي استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الرابعة، والتي تقدم بها في 4 أبريل الماضي بعد تعرضه لاستجواب في مجلس الأمة، انتهى إلى تقديم 10 نواب طلباً بعدم التعاون مع رئيس الوزراء.

وينص الدستور الكويتي على عدم طرح الثقة برئيس الوزراء كما هو الحال للوزراء، بل يستعاض عن ذلك بتقديم طلب عدم التعاون معه من عشرة نواب، ويترك الحكم فيه لتصويت مجلس الأمة.

وبشأن مجلس الأمة المنتخب في عام 2009، والذي صدر مرسوم بحله في عام 2012، كانت المحكمة الدستورية أبطلت المجلس المنتخب الجديد وحكمت بعودة مجلس 2009.

وأوردت ضمن أسباب حكمها أن مرسوم الحل رفعه رئيس الوزراء المكلف آنذاك جابر المبارك، قبل تشكيل حكومته، مستعيناً بوزراء مستقيلين زالت عنهم صفتهم الحكومية، ما يجعل في الظرف الحالي حكومة الشيخ صباح الخالد المستقيلة والمكلفة بتسيير العاجل من الأمور، غير مؤهلة دستورياً لتقديم مرسوم بحل مجلس الأمة إلى أمير البلاد.

وتنتظر مجلس الأمة هذه الفترة استحقاقات إقرار الموازنة العامة للدولة، والتي كانت الحكومة أعلنت أنها ستطلب عقد جلسة خاصة لمناقشتها، إذ لا يمكن للمجلس عقد اجتماعاته العادية بمشاركة حكومة مستقيلة.

اعتصام 18 نائباً

وأمام هذا الوضع، اعتصم 18 نائباً في مبنى مجلس الأمة منذ 14 يونيو الجاري، معترضين على ما يرون أنه تعطيل لمواد الدستور بعدم تكليف حكومة جديدة ،ما أدى لتعطيل أعمال مجلس الأمة.

ورفع نواب معارضون شعار رحيل رئيسي مجلس الأمة ومجلس الوزراء على خلفية مجريات انتخابات رئاسة مجلس الأمة، التي حسمت للنائب مرزوق الغانم، إذ يرى المعارضون أن النتيجة حسمت بأصوات وزراء الحكومة.

ويتألف مجلس الأمة في الكويت من 50 عضواً منتخباً، يضاف لهم وزراء الحكومة المعينين، على أن يكون بين الوزراء واحداً على الأقل من النواب المنتخبين.

ويشارك الوزراء في أعمال مجلس الأمة، بما فيها التصويت على القوانين والقرارات، عدا طلبات طرح الثقة بأخد الوزراء أو طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، فلا يحق لأعضاء الحكومة التصويت على أي منهما.