آلاف الإسرائيليين يجددون التظاهرات المناهضة لمشروع “التعديلات القضائية”
احتجاجاً على مشروع “التعديلات القضائية” الذي تدعمه حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو، عاد الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر في شوارع تل أبيب، مساء السبت، للأسبوع السادس عشر على التوالي.
وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين. ونظمت تظاهرات أقل حجماً في مدن أخرى في البلاد ولا سيما حيفا.
وأتت تظاهرات السبت فيما يشهد الأسبوع المقبل تجمعات لمعارضين للتعديلات ومؤيدين لها بالتزامن مع إحياء “يوم الذكرى” الثلاثاء، تليه الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام إسرائيل الأربعاء.
ويتوقع تنظيم تظاهرة واسعة في تل أبيب الأحد تزامناً مع كلمة يلقيها نتنياهو بمناسبة الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية.
ويقام تجمع كبير لمعارضي المشروع مساء الثلاثاء في تل أبيب. ويتوقع أن يقيم مؤيدوه تجمعاً مساء الخميس.
ومنذ الإعلان عن مشروع التعديلات القضائية مطلع يناير يتجمع عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد به وانتقاد الحكومة التي ألّفها نتنياهو في ديسمبر.
وأعلن نتنياهو في 27 مارس “تعليق” “التعديلات القضائية” لإعطاء “فرصة (..) للحوار” بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، إلّا أن التعبئة ضد المشروع لا تزال قوية.
وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.
نص مشروع التعديلات القضائية
وفي مارس، صادقت لجنة الدستور والقانون بالكنيست على الجزء الثاني من التعديلات القضائية التي تخص مشروع “تقييد الرقابة القضائية” للمحكمة العليا، وذلك وسط مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وينص مشروع القانون على أن بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة فقرة التغلب على المحكمة، بتأييد 61 عضواً في كنيست. وتمنع هذه الفقرة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلّا في حال اجتماع جميع قضاتها الـ15، وتأييد 12 منهم للقرار.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في تظاهرات “يوم العرقلة”، فيما كانت لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي تجتمع لتمرير الجزء الثاني من التعديلات، التي تشمل بنوداً تسمح للحكومة بتجاوز أحكام المحكمة العليا.
واقترحت حكومة نتنياهو، المؤلفة من أحزاب قومية ودينية، هذه التعديلات القضائية في يناير. ويتضمن منح الحكومة نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين، أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ويقول منتقدون إن هذه التعديلات ستنال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظراً لعدم وجود دستور لإسرائيل، ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم.
ويحاول الرئيس إسحق هرتسوج، التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية، وحذر من أن البلاد أصبحت على شفا “انهيار دستوري واجتماعي”. وللرئيس الإسرائيلي دور شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.
ولم تُصغ الخطة بعد في شكل قانون، لكنها أثّرت بالفعل على الشيكل الإسرائيلي، وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين، الذين أبدوا مخاوفهم بشأن “الديمقراطية”، إذا مضت الحكومة في عملية التعديلات القضائية الشاملة.
