أبرز المواقف التي تبنتها إدارة ترامب بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط، سياسة دعم ثابت لدولة إسرائيل منذ استلامه السلطة.
وفي ما يلي تذكير بمواقف الرئيس الأمريكي حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي:
في 15 شباط/فبراير 2017، وبعد شهر من تنصيبه رئيساً، أعرب ترامب من جديد عن استعداده للقيام بدور الوسيط في حلّ للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
لكنه أكد أن واشنطن لم تعد متمسكة بـ”حل الدولتين”، أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، في موقف شكل قطيعة مع السياسة الدبلوماسية الأمريكية المعتمدة منذ عقود.
وفي 16 آذار/مارس، التقى الممثل الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات في القدس ممثلين عن المستوطنين.
في أيار/مايو، زار ترامب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وصل إلى البلدة القديمة ووقف أمام حائط المبكى أو البراق عند المسلمين، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي.
في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيراً غضب الفلسطينيين.
ويعدّ وضع هذه المدينة المقدسة أحد النقاط الأكثر تعقيداً في النزاع.
ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية التي احتلها إاسرائيل وضمتها عام 1967، عاصمة لدولتهم المنشودة.
في 14 أيار/مايو 2018، تزامن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دم في قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 60 فلسطينياً خلال تظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل.
وأعلن حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن “الولايات المتحدة لم تعد وسيطا للنزاع في الشرق الأوسط”.
في 31 آب/أغسطس 2018، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أسبوع من شطب أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين.
في 10 أيلول/سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية أي “مكتب منظمة التحرير” في واشنطن الذي كان بمثابة سفارة فلسطينية في الولايات المتحدة.
في الرابع من آذار/مارس 2019، أغلق الأمريكيون كذلك مكتب القنصلية الأمريكية في القدس الذي كان بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين، ودمجته بالسفارة الأمريكية في القدس.
أعرب ترامب في 21 آذار/مارس 2019 عن تأييده الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان الذي احتلت أجزاء كبيرة منه عام 1967 من سوريا، ولم يعترف المجتمع الدولي بضمه لإسرائيل عام 1981.
نددت دمشق بالإعلان معتبرة أنه “انتهاك سافر” للقرارات الدولية.
في 27 آذار/مارس، ألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن خطة السلام الجديدة في الشرق الأوسط ستتضمن قطيعة عن التوافق التقليدي إزاء قضايا رئيسية مثل القدس والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين.
في الثاني من أيار/مايو، أعلن جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي أن الخطة الجديدة ستتجنب ذكر “حل الدولتين”.
وبعد شهر من ذلك، أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن لإسرائيل الحق في ضم “أجزاء” من الضفة الغربية المحتلة.
أواخر حزيران/يونيو2019، كشف كوشنر في البحرين عن الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام.
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”، فيما ترى الأمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي تلك المستوطنات غير قانونية.
وقال بومبيو “في الحقيقة، لن يكون هناك أبداً من حل قانوني للنزاع، والنقاشات حول من هو على حق ومن على خطأ من وجهة نظر القانون الدولي لن تحقق السلام”.
ويعيش حوالى 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مقابل 3 ملايين فلسطيني، في أجواء غالبا ما تكون متوترة.