أربع قوائم تتنافس على مناصب السلطة التنفيذية في ليبيا
تتنافس أربع قوائم للتنافس على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيعلن عن ولادتها رسميا يوم الجمعة، والتي من المفترض أن تقود البلاد خلال مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات نهاية العام الحالي.
وتم تشكيل 4 قوائم تضم كل واحدة 4 أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة المكونة للبلاد (طرابلس، فزان، برقة)، 1 لرئاسة الحكومة و3 لعضوية المجلس الرئاسي، تم التوافق فيها على حصول إقليم برقة على رئاسة المجلس الرئاسي وإقليم طرابلس على رئاسة الحكومة، بينما سيكون مرشح من طرابلس وآخر من فزان عضوين في الرئاسي.
القائمة الانتخابية الأولى تضم كلا من محمد البرغثي رئيسا للمجلس الرئاسي وعلي أبو الحجب و إدريس القائد عضوين للرئاسي، بينما سينافس خالد الغويل على منصب رئيس الحكومة.
وترشح في القائمة الثانية، كل من محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي و عبد الله اللافي وموسى الكوني لعضوية الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة.
أما القائمة الثالثة، كوّن رئيس البرلمان والمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي عقيلة صالح فريقا مع أسامة الجويلي وعبد المجيد سيف النصر لعضوية المجلس ومع وزير داخلية حكومة السراج فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، من أجل اقتسام المناصب التنفيذية.
وتحالف المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي مع عبد الرحمن البلعزي وعمر أبوشريدة ليكونا نائبيه، ومع المرشح لرئاسة الحكومة محمد المنتصر في القائمة الرابعة،.
يشار إلى أنه وفقا لآلية اختيار السلطة التنفيذية، يتعيّن على القائمة التي ستفوز، الحصول على 60 بالمائة من أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي وعددهم 75، وإذا تعذّر ذلك، تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة ثانية من التصويت تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
ويوم أمس الخميس، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي في تنظيم إخونجية ليبيا خالد المشري، انسحابه من الترشح لرئاسة وعضوية المجلس، في خطوة مفاجئة ستعيد خلط الأوراق والتحالفات، ليفسح المجال أمام تنظيم الإخونجية بالفوز بمنصب رئاسة الحكومة.
وزعم المشري في بيان مصور، إن ترشحه كان لأسباب تتعلق بإيجاد توازنات سياسية معينة، مشيرا إلى أن هذه التوازنات تم تحقيقها في أغلب القائمات التي تم تشكيلها والتي ستتنافس على مناصب السلطة التنفيذية، وأوضح أنه من الضروري ترك الفرصة لوجوه جديدة من أن تظهر على الساحة السياسية.
كما تابع أنه مازال لديه الكثير من العمل في المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تسهل عملية الانتخاب، لافتاً إلى أنه لم يوجه الذين صوتوا له في الجولة الأولى إلى دعم قائمة معينة ونصحهم بالذهاب إلى القائمة التي تحقق مصالح الوطن.
وكان المشري قد حصل في الجولة الأولى من التصويت على 8 أصوات من أصل 37 صوتا عن إقليم طرابلس، وهي الأصوات التي قال مراقبون إنها ستدعم في الجولة الثانية من التصويت القائمة التي سيكون فيها مرشح الإخونجية لرئاسة الحكومة، المنصب ذو الصلاحيات الواسعة مقارنة بالمجلس الرئاسي.
